ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، القبض على لص هواتف محمولة بدائرة قسم ببولاق الدكرور. بلاغ بالواقعة بداية الواقعة، عندما ورد للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطار بورود بلاغ للقسم بضبط لص بشارع الترويجي دائرة القسم. باستجواب المُبلغ صاحب محل هواتف محمولة بمكان البلاغ، يبلغ من العمر 40 عاما، والمشكو في حقه شاب يبلغ من العمر 37 عاما، يعمل بإحدى الشركات، دائرة القسم، مصاب بكدمة بالعين اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم، يمتلك سيارة بها تلفيات بمقدمتها وبالأبواب. المتهم حاول الهرب وفقا للتحريات الأولية للواقعة، فأنه أثناء تواجد المبلغ بمحل عمله حضر إليه المشكو في حقه وقرر برغبته في بيع هاتفه المحمول مقابل 2100 جنيه، وعند قيام بإعطائه مبلغ ألف جنيه مقدم، غافله المتهم واستولى على الهاتف وفر هاربا بالسيارة، فقام بملاحقته وتمكن بمساعدة الأهالي من ضبطه وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته والتلفيات بالسيارة، وبمواجهة الثاني أقر بارتكابه الواقعة لرغبته في شراء مواد مخدرة. تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. الموقف القانوني حول الموقف القانوني، يقول تامر الشايب المحامي والخبير القانوني، إن المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
