الأحزاب تشيد بلجنة العفو الرئاسي: تؤكد إرادة الدولة وترسخ مبادئ حقوق الإنسان

ثمّن حزبيون، الجهود المتواصلة للجنة العفو الرئاسي في إعداد قوائم المفرج عنهم، التي كان آخرها أمس، بإعلان قائمة ضمت 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا، مؤكدين دور اللجنة فى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بمختلف الطرق، بالإعلان عن قوائم العفو، ثم إعادة الدمج والبحث عن فرص عمل جديدة لهم، وإعادة البعض إلى وظائفهم بالفعل، إضافة إلى عودة الطلاب إلى دراستهم وحياتهم الجامعية.
وأكد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن الدفعة الأخيرة التى أعلنتها لجنة العفو، وتضم 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا، دليل على إرادة الدولة والرئيس السيسي والهيئة القضائية، في مراجعة إجراءات الحبس الاحتياطي، لتسريع التحقيقات، وتقديم من يستحق للمحاكمة، وإخراج من تثبت براءته، مؤكدا دور مؤسسات الدولة المختلفة في التعاون مع اللجنة وتيسير عملها.
«عبدالعال»: لجنة العفو الرئاسي طورت عملها لتشمل المحبوسين احتياطيا
أضاف «عبدالعال»، ل«الوطن»، أن لجنة العفو الرئاسي طورت عملها، لتشمل المحبوسين احتياطيا، وليس فقط الصادرة بحقهم أحكام قضائية، إضافة إلى عمليات الدمج التي تقوم بها اللجنة مع المفرج عنهم، سواء بإعادتهم إلى عملهم أو البحث عن وظائف جديدة لهم، أو مساعدة الطلاب فى العودة إلى الجامعات.
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، إنّ التنسيق الذي يجر بين اللجنة ومؤسسات الدولة والنيابة العامة، وما يتبع ذلك من إفراج عن بعض الشباب المحبوسين، واستمرار ذلك أسبوعيا مرتين وثلاثا، رفع سقف الأماني والأحلام لدينا، ولدى قيادات الأحزاب السياسية والنخب المصرية وأسر الشباب المحبوسين، فى أن نصل قريباً إلى اليوم الذى نعلن فيه عدم وجود محبوسين.
وأكد «الشهابي»، أنّ العمل المتصل بلجنة العفو ومؤسسات الدولة والنيابة العامة، وما يعقبه من قرارات الإفراج، وإخلاء سبيل المحبوسين، جعل مصر ماضية وبقوة على طريق العفو والتسامح، وفتح صفحات جديدة تنبئ بنظام سياسي جديد يليق بالجمهورية الجديدة، ويفتح مجالات العمل العام أمام أبنائه ويحترم النصوص الدستورية الخاصة بالحريات واحترام حقوق الإنسان وكرامته.
مطر: نناشد بزيادة قرارات العفو في الإطار الرسمي
وقال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين تحالف الأحزاب المصرية، إنَّ خروج أي فرد من محبسه الاحتياطي وعودته إلى أهله، يُشعر جميع الأفراد المهتمين بالشأن العام بسعادة حقيقية، مضيفا: «نناشد بزيادة قرارات العفو في الإطار الرسمي الذى يفيد الوطن ولا يضر به، والقرارات الأخيرة تؤكّد عمل اللجنة لصالح المجتمع بشكل عام».
وأضاف «مطر»، أن هذه القرارات تعد خطوة جيدة على طريق الجمهورية الجديدة: «الحرية للإنسان شيء عظيم، ما يؤكد وجود حقوق للإنسان داخل مصر»، مضيفاً أن الحرية مكفولة للجميع ولكن المسئولة، مناشداً المجتمع بالمعاملة الطيبة للمفرج عنهم، بإعادة دمجهم بالمجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية.
وأشادت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بدور لجنة العفو الرئاسى، لا سيما بعد الإعلان عن الدفعة الأخيرة التى ضمت 30 شخصاً من المحبوسين احتياطياً، إذ شهدت هذه الفترة نشاطاً موسعاً من قبَل اللجنة فى الإفراج عن العديد ممن لم تتلوث أيديهم فى قضايا دم أو إرهاب وغيره.
وقالت «عبدالناصر»، إن «اللجنة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية، فهى تسير فى طريقها بشكلٍ متزن، وتتخذ خطى ثابتة لتحقيق هدفها، وهو الإفراج عن كل المحبوسين فى قضايا لا علاقة بها بالإرهاب وإسالة الدماء».