مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على الشراكة في مشروعات الهيدروجين المتجدد

أكدت مصر والاتحاد الأوروبى، فى بيان مشترك أمس، عزمهما على مكافحة تغير المناخ والتدهور البيئى، وتعزيز التنمية المستدامة وأمن الطاقة وتحقيق الانتقال الأخضر المتوازن والعادل، والتزامهما بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة فى حدود 1.5 درجة مئوية، من خلال تسريع الانتقال العادل للطاقة من خلال التوسع فى الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
خفض انبعاثات الكربون
أضاف الطرفان فى بيان أمس: «ننظر بشكل مشترك إلى الهيدروجين المتجدد كمساهم رئيسى فى خفض الانبعاثات وضمان أمن الطاقة، وكونه فرصة للتعاون الصناعى والنمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص للعمل، ونحن منخرطون فى إقامة شراكة طويلة الأمد بشأن الهيدروجين المتجدد والتى ستمكننا من تسريع خفض انبعاثات الكربون من أنظمة الطاقة من خلال تطوير ونشر واستخدام وتجارة غير مشوهة للهيدروجين المتجدد ومشتقاته».
وأضاف الطرفان فى البيان: «ستتخذ مصر والاتحاد الأوروبى التدابير اللازمة لتسريع نشر توليد الطاقة المتجددة كعنصر رئيسى فى إنتاج الهيدروجين المتجدد وعنصر أساسى للانتقال نحو أنظمة الطاقة منخفضة الكربون.
تعاون مع القطاع الخاص
أوضح البيان أنه سيجرى إيلاء اهتمام خاص لتقييم ودمج الشواغل البيئية المحتملة بعناية فى تصميم وتنفيذ السياسات التى تعزز صناعة الهيدروجين المتجدد، لا سيما فيما يتعلق باستخدام المياه. وتابعت مصر والاتحاد الأوروبى: «نعتزم كذلك تسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز الاستثمار على كل مراحل سلاسل قيمة الهيدروجين المتجدد، بما فى ذلك من خلال آليات إزالة المخاطر، والتعاون مع القطاع الخاص وتطوير خطوط أنابيب لمشروعات استثمارية قابلة للاستمرار، ولتحقيق هذه الأهداف، سنجمع ممثلى القطاعات الصناعية المعنية والسلطات التنظيمية والمؤسسات المالية والخبراء لتيسير وضع السياسات والتعاون الصناعى، وسيساعد جلب جميع أصحاب المصلحة فى تسريع تنفيذ المشروعات على الأرض وزيادة استخدام الهيدروجين المتجدد، ونرحب معاً بجميع المساعى المبذولة فى هذا الصدد، بما فى ذلك الجهود المبذولة COP27».
آليات تمويل مبتكر
وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل جاهدةً على تذليل كافة الصعوبات التى تواجه بيئة العمل المناخى فى مصر، وذلك تحت شعار «معاً للتنفيذ» وفى إطار كل من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات المحددة وطنياً وخطة استثمار المناخ من خلال القطاع الخاص وتقديمه لمشروعات استثمارية وفتح سوق طوعية لتبادل شهادات الكربون، وذلك من أجل التصدى للتغيرات المناخية وتحسين حياة المواطن، مؤكدة أن ذلك يبرهن على اهتمام مصر بكافة الموضوعات والتعاون مع الجميع من أجل تحقيق مبدأ معاً للتنفيذ، الذى نأمل الوصول إليه بختام هذا المؤتمر. وأوضحت وزيرة البيئة أن سوق تداول شهادات الكربون يعد إحدى آليات التمويل المبتكرة غير التقليدية كالمنح والقروض واستثمارات القطاع الخاص، وهو ما يفتح المجال أمام الدول الأفريقية حيث تسهم عمليات تداول شهادات الكربون فى حصولها على مقابل مادى يسمح لها بتنفيذ مشروعات للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
مذكرة تفاهم
ومن المقرر التوقيع على مذكرة تفاهم تحدد ركائز التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال الهيدروجين المتجدد على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ما يعزز التعاون الثنائى الجارى بشأن الانتقال الأخضر بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، والبوابة العالمية للاتحاد الأوروبى، وأجندة الاتحاد الأوروبى لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر. وأكد الطرفان أن مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى تلك بمثابة لبنة مركزية فى بناء شراكة متجددة بشأن الهيدروجين المتجدد بين الاتحاد الأوروبى ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون
من جهة أخرى، أطلقت مصر، خلال فعاليات اليوم الثالث لقمة المناخ، المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وحضور عدد من الوزراء والمسئولين والمستثمرين وممثلى الجهات والمؤسسات الدولية. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون يمكن اعتبارها خياراً إضافياً يسهم فى حشد المزيد من الموارد، خصوصاً أن المعروض المتاح الآن من شهادات الكربون يأتى أغلبه من القطاع الخاص، وفى مصر يوجد العديد من شركات القطاع الخاص التى اتخذت خطوات فى هذا الإطار.
من جانبها، قالت وزيرة البيئة إن السوق الطوعى للكربون يعتبر جزءاً من التزامات مصر باتفاق باريس، موضحةً الدور الذى تقوم به «البيئة» فى هذا المجال لتقديم الدعم والرقابة على العمليات التى تتم لضمان الشفافية والمصداقية، والعمل على إتاحة المعلومات والبيانات التى تمكن من تحديد فرص الاستثمار الواعدة.