يبدأ أحد مصانع إنتاج الأسمدة بالمناطق الحرة، خلال أيام، توريد كامل الحصة المتفق عليها لسد العجز من الأسمدة، بتوريد الحصة المتفق عليها مع وزارة الزراعة، بهدف تلبية احتجاجات السوق المحلية من الأسمدة، حيث وافقت الشركة المصرية للأسمدة بالعين السخنة على طلب الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة بتخصيص جزء من إنتاجها للسوق المحلي بعد مفاوضات أجراها مسئولين بالزراعة مع أربع شركات لتعويض العجز المتوقع في الموسم الشتوي، والذي وصل إلى 700 ألف طن. وأكد محمد عبد الفتاح، رئيس قسم المبيعات بالشركة المصرية للأسمدة بالعين السخنة التابعة، أن الشركة ملتزمة باتفاقها مع وزارة الزراعة بتوريد كامل الكمية المطلوبة بداية الموسم الشتوي الحالي، على أن تتم عملية التوريد لبنك التنمية والائتمان الزراعي لتوزيعها على الفلاحين خلال الشهور العشرة المقبلة بسعر 75 جنيها للشيكارة، على أن يكون سعر الطن من المصنع 1410جنيه بالإضافة إلى النقل، لافتًا النظر إلى أن الشركة مستمرة في دعم السوق المصري، وبدأت الشحن منذ إجراء الاتفاق مع الوزارة على الكميات المطلوبة منها، لافتًا إلى أنه تم توريد العام الماضي 170 ألف طن بزيادة ب 0 ألف طن عن الكمية المطلوبة منها . وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إنه لم تنته المفاوضات مع الشركات الثلاث الأخرى التي تسعى إلى التوريد بالأسعار العالمية، مضيفا أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، كلف عددًا من الخبراء لدراسة العقود مرة أخرى والأسعار بناء على المذكرة المقدمة من وزارة الزراعة، لافتا إلى أن شركات الأسمدة استجابت للطلب الذي تقدمت به وزارة الزراعة بعد تلويح الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، إلى شركات الأسمدة برفع دعم الغاز الطبيعي عنها، في حال إصرارها على رفض تسليم دفعات من الإنتاج إلى السوق المحليه، لسد العجز في مقررات الموسم الشتوي.