محمود محيي الدين: التمويل الكافي والعادل مفتاح التنفيذ الفعلي للعمل المناخي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنَّ توفير التمويل الكافي والعادل هو مفتاح التنفيذ الفعلي للعمل المناخي الذي يدعو إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية ليوم التمويل بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وكريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، وأوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، والدكتورة زينب أحمد وزيرة المالية بنيجيريا، وأكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
1.3 تريليون دولار فجوة تمويلية للعمل التنموي والمناخي في الدول النامية والناشئة
وأشار محيي الدين، إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة للعمل التنموي والمناخي في الدول النامية والناشئة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار حتى عام 2025 وقد تزيد إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، موضحاً أنَّ الالتزام بتمويل العمل المناخي أصبح أمراً ضرورياً.
وأوضح محيي الدين أن تعهد مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً لم يتمّ الوفاء به حتى الآن إلا من عدد قليل من الدول المتقدمة، مؤكداً أن أهمية الوفاء بهذا التعهد تكمن في تمهيد الطريق أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات، رغم أن هذه القيمة لا تمثل أكثر من ثلاثة بالمئة من التمويل المطلوب.
80% من تمويل العمل التنموي والمناخي بالدول النامية تتحمله الموازنات العامة للدول
وأفاد محيي الدين، بأنَّ 80% من تمويل العمل التنموي والمناخي في الدول النامية تتحمله الموازنات العامة للدول بنسبة 80%، كما أن 60% من تمويل العمل المناخي يتمّ عن طريق الاستدانة، مشدداً على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وبنوك التنمية الوطنية في تمويل العمل المناخي، واعتماد معايير مؤسسة التنمية الدولية (IDA) فيما يتعلق بالمنح والقروض الميسرة والتي تسمح بفترات سداد طويلة المدى وبفوائد مخفضة.
وفي هذا الإطار، أكّد محيي الدين ضرورة العمل على خفض الدين وتفعيل مقايضة الديون مقابل الاستثمار في مشروعات المناخ والبيئة، موضحاً أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ شهدت مفاوضات جيدة في هذا المسار.
ولفت رائد المناخ، إلى أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة نتج عنها نحو 400 مشروع تغطي في مجملها مختلف أبعاد العمل المناخي سيتم عرض 50 منها خلال مؤتمر المناخ، معرباً عن سعادته بالاتفاق مع تحالف جلاسجو لتمويل السباق نحو الصفر (GFANZ) لتمويل بعض المشروعات التي نتجت عن المنتدى الإقليمي الخاص بأفريقيا.
ونوه محيي الدين، إلى أهمية تفعيل أدوات التمويل المبتكر، معرباً عن سعادته بإطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية خلال فعاليات المؤتمر والتي من شأنها أن تعزز قدرة الدول الأفريقية على تمويل العمل المناخي.
يجب تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق معايير محددة
ولفت إلى أهمية تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق معايير محددة لمنع ظاهرة الغسل الأخضر وضمان التزام الشركات والقطاع الخاص بدورها في العمل البيئي والمجتمعي.
وأشاد محيي الدين بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف خلال فعاليات المؤتمر والتي تقضي بتمويل مستدام لقطاعات حيوية منها الغذاء والزراعة والمياه والطبيعة والسواحل والمحيطات والتجمعات البشرية والبنية التحتية، داعياً الجهات الأطراف وغير الأطراف للمشاركة في تمويل وتنفيذ هذه الأجندة الهامة.
ودعا محيي الدين إلى تبني النهج الشامل الذي يتعامل مع مشكلات الفقر والغذاء والصحة جنباً إلى جنب مع مشكلات البيئة والمناخ في إطار واحد، مشيراً إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تعزيز مشاركة الجهات المحلية المختلفة في العمل المناخي والتنموي بحيث تنعكس نتائجه على كل المواطنين في القرى والمدن.
وفي ختام كلمته، شدد محيي الدين على أهمية المصداقية وبناء الثقة بين جميع الجهات والأطراف الفاعلة فيما يتعلق بتمويل وتنفيذ العمل المناخي.