عضو «اقتصادية الشيوخ»: حوافز جديدة للمستثمرين لدعم المنتج المصري

قال النائب حاتم المليجى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، التعديلات التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع اللجنة البرلمانية، مهمة لدعم الاستثمار والمستثمرين في المرحلة المقبلة.
وأضاف «المليجي» في تصريحات ل«الوطن»، إن هذه التعديلات جاءت لتتواكب مع تكليفات القيادة السياسية للحكومة بضرورة دعم ملف الاستثمار وزيادة نسبة الصادرات وتقليل الواردات، مشيرًا إلى أنها تضمنت مادتين أحدهما تتعلق بحافز الاستثمار فيما تتعلق المادة الثانية بالإعفاءات.
منح المستثمرين حوافز جديدة
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن منح المستثمرين حافز بواقع 55% من قيمة الضريبة على الدخل، وذلك حال تحقيق المستثمر ل 50% من تكلفة المشروع الاستثماري بالعملة الأجنبية، مشددًا: «الهدف من هذا التعديل هو جذب الاستثمارات وزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية».
وشدد على أن اللجنة طالبت تخفيض الضريبة بدلًا من زيادة الحافز، ولكن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ارتأت الإبقاء على الحافز وصرفه خلال مدة 45 يومًا من الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي.
تشجيع الصناعة المصرية
كما شدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على أهمية هذه التعديلات والتي من المتوقع أن يناقشها المجلس في جلسته البرلمانية الأحد المقبل، مبينًا أن هذه التعديلات تعزز من زيادة الاستثمارات وتشجع الصناعة المصرية على الإنتاج لزيادة الصادرات وخفض نسب الواردات.
يذكر أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ وافقت نهائيًا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، ومن المنتظر عرضه في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.