الانتخابات الأمريكية.. سباق التجديد النصفي للسيطرة على الكونجرس

بدأ الأمريكيون، اليوم، الإدلاء بأصواتهم النهائية في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي ستحدد ما إذا كان الديمقراطيون سيفقدون السيطرة على الكونجرس، ومعها القدرة على المضي قدما في جدول أعمال الرئيس جو بايدن في العامين المقبلين.
وعادةً ما يخسر الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض، مقاعد في انتخابات التجديد النصفي، وتشير التوقعات غير الحزبية إلى أن نتائج يوم الثلاثاء لن تكون استثناءًا، إذ تفوق المخاوف بشأن التضخم المرتفع والجريمة نهاية حقوق الإجهاض الوطنية وأعمال العنف في 6 يناير 2021، الاعتداء على مبنى الكابيتول في أذهان الناخبين وفقا لوكالة أنباء «رويترز».
رويترز: الحزب الذى يسيطر على البيت الأبيض عادة يخسر الانتخابات
35 مقعدا في مجلس الشيوخ وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، على ورقة الاقتراع، ويفضل الجمهوريون على نطاق واسع الحصول على المقاعد الخمسة التي يحتاجون إليها للسيطرة على مجلس النواب، في حين أن مجلس الشيوخ - المنقسم حاليًا 50-50 مع الديمقراطيين الذين يجرون التصويت الفاصل، يمكن أن يتحول إلى سباق رباعي في بنسلفانيا نيفاداو وجورجيا وأريزونا.

ولكن حتى قبل اكتمال انتخابات التجديد النصفي ، كانت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تتشكل، وأرسل الرئيس السابق دونالد ترامب ليلة الاثنين أقوى تلميح له حتى الآن بأنه سيبدأ حملته الانتخابية الثالثة على التوالي في البيت الأبيض قريبًا، حيث أخبر مؤيديه في أوهايو أنه سيصدر إعلانًا كبيرًا في 15 نوفمبر.
فيما صوّت أكثر من 42 مليون أمريكي قبل يوم الانتخابات، إما عن طريق البريد أو شخصيًا ،من خلال مراكز التصويت المبكر وفقًا لبيانات من مشروع الانتخابات الأمريكية.
أكثر من 42 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم قبل يوم الانتخابات
وسيكون مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قادرًا على منع مشاريع القوانين التي تتناول الأولويات الديمقراطية مثل حقوق الإجهاض وتغير المناخ، ويمكن للجمهوريين أيضًا الشروع في مواجهة حول سقف ديون الدولة ، الأمر الذي قد يهز الأسواق المالية
ويتطلع الجمهوريون إلى استخدام نفوذهم لجعل التخفيضات الضريبية الفردية لعام 2017 التي تم تمريرها في عهد ترامب دائمة، وحماية التخفيضات الضريبية للشركات التي حاول الديمقراطيون عكسها دون جدوى خلال العامين الماضيين.
وفي الوقت نفسه، فإن مجلس الشيوخ الجمهوري سوف يسيطر على ترشيحات بايدن القضائية، بما في ذلك أي منصب شاغر في المحكمة العليا الأغلبية.