وزير التعليم العالي يعلن الفائزين في مبادرة البحث العلمي للتمويل الأخضر

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، الفائزين بمشروعات التمويل الأخضر ضمن الخطة التنفيذية للوزارة: «الطريق إلى مؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27 وما بعده»، حضر الاحتفالية كل من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور ماجد القمري رئيس أكاديمية أخبار اليوم وعدد من رؤساء الجامعات، وجرى تسليم العقود للمشروعات الفائزة ضمن مبادرة وزارة التعليم العالي.
مواجهة التغيرات المناخية
وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الوزارة كانت لديها خطة لمعاونة الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، مشير إلى أن الأكاديمية استطاعت الوصول للمرحلة النهائية المتعلقة بالدعم، وأن «التعليم العالي»، كان لديها رؤية مكتوبة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية مكونة من 5 محاور أبرزها دعم الأبحاث و المشروعات المتعلقة بالزراعة، وكذلك التأكيد على دور الاقتصاد الأخضر في دعم التغيرات المناخية.
تمويل 24 مشروع
وقالت الدكتورة ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن الأكاديمية مولت 24 مشروعًا بحثيًا في إطار نداء «دعم تكامل أهداف التنمية المُستدامة لتمهيد الطريق لدعوة قمة المناخ COP27»، بمشاركة 38 جامعة وجهة بحثية مصرية وبتمويل إجمالي يصل إلى 40 مليون جنيه، يأتي هذا تزامنًا مع انعقاد فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية COP 27.
أوضحت أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف التغيرات المُناخية وتحقيق خارطة طريق تتعلق بالتغيرات المناخية وقمة المناخ، وذكرت أنه جرى اختيار المشروعات البحثية المُتميزة وفقًا لأولويات الدولة المُرتبطة بمحاور التغيرات المُناخية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية كمشروعات تهدف إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمُتجددة «كالطاقة الشمسية - الرياح - الهيدروجين»، بدلًا من الطرق التقليدية، وتحويل المخلفات إلى طاقة، والهدف منها إنشاء علاقات استراتيجية مع الجهات المشاركة.
38 جامعة
وأوضح عدد الجامعات المشاركة في مبادرة وزارة التعليم العالي تخطت ال 38 جامعة منها القاهرة وعين شمس والقومي للبحوث، موضحًا أن الدولة تقدم دعما غير مسبوق للعلماء والباحثين بمختلف الجامعات و المحافظات وبما يتماشى مع رؤيتها للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه تم قبول مشروعات تهدف إلى إيجاد سلالات جديدة في مجال الزراعة أو التعامل مع أمراض النباتات فضلًا عن قبول مشروعات في التعامل مع الموارد المائية المُختلفة ومعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى قبول مشروعات في مجال التغييرات الساحلية والتأثير على الحياة البحرية فضلًا عن مشروعات تهدف إلى حماية الإنسان من الآثار الصحية السلبية للتغيرات المُناخية.