«معلومات الوزراء» يشارك في المؤتمر السنوي ل«حقوق عين شمس»

يشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في المؤتمر السنوي الدولي الذي تنظمه كلية الحقوق جامعة عين شمس، بشأن الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، يومي 5 و6 نوفمبر المقبلين، بالشراكة مع جامعة كامبريدج ومركز القانون الدولي للتنمية المستدامة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي UNCITRAL، وبحضور نخبة متميزة وكبيرة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين.
فرص تدريبية للطلاب القانونيين
تأتي مشاركة المركز في المؤتمر من خلال البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، في إطار الحرص على تنمية المجتمع القانوني في مصر ورفع وعي الأفراد بالقضايا المهمة على الساحة الدولية وربطها بالمبادئ والتشريعات القانونية، وفي إطار الرغبة في توطيد علاقات التعاون المشترك مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الكبرى مثل جامعة عين شمس، وتوفير فرص تدريبية للطلاب القانونيين بشكل مستمر لتهيئتهم لسوق العمل وتعزيز ثقافتهم القانونية بشكل سليم.
ويناقش المؤتمر على مدار جلساته المتعددة خلال اليومين العديد من القضايا والموضوعات المرتبطة بتغير المناخ وحماية البيئة في سياق التنمية المستدامة، وبينها الإطار الدولي والإقليمي والوطني لقانون المناخ، والجوانب الموضوعية للقانون وتغير المناخ، وتأثير التكنولوجيا والرقمنة على التنمية المستدامة، وحل النزاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
التنمية المستدامة من منظور القانون الدولي
كما يناقش المؤتمر قضية التنمية المستدامة من منظور القانون الدولي، وكذلك من منظور القانون الوضعي، بجانب مناقشة التأثير الاقتصادي والتجاري على التنمية المستدامة في مصر، وأخيراً العلاقة بين الشريعة الإسلامية والتنمية المستدامة.
يذكر أنّ البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يعود إنشائها إلى العام 1998، وتشمل الأحكام القضائية المصرية منذ عام 1828، وتضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع، وجرى تطوير البوابة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي كأساس في عملية البحث، لتتميز في قدرتها الفريدة في استنباط العلاقات المنطقية فيما بين تلك الأحكام والقرارات بشكل آلي، وتطوير وتحديث البوابة القانونية بشكل دوري ومستمر باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والعلمية لتقديم خدمات قانونية وبحثية متميزة.
ويحرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بشكل دوري ومستمر، سواء على المشاركة بفاعلية أو تنظيم العديد من الفعاليات وإقامة حوارات بناءة حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الأولوية والمثارة على الساحة، وطرح الرؤى والأفكار المختلفة المتعلقة بها، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.