أظهر تقرير جديد لمنظمة «جرينبيس»، أن معدل ارتفاع درجة الحرارة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقترب من ضعف المعدلات العالمية، مما يلقي بمزيد من التداعيات والتأثيرات السلبية على مقومات الحياة بدول المنطقة، في الوقت الذي جددت فيه المنظمة المعنية بحماية النظم البيئية حول العالم، دعوتها إلى تحقيق العدالة المناخية. جاء التقرير الذي صدر عن «مختبرات جرينبيس للبحوث»، في جامعة «إكسيتر»، بالمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، وحصلت «الوطن»، على نسخة منه، بعنوان «على شفير الهاوية.. تداعيات تغير المناخ على ستة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ليسلط الضوء على الآثار الواضحة على المجتمعات والمنظومات الحيوية في المنطقة. 6 دول عربية تعاني آثاراً سلبية للتغيرات المناخية وبينما أظهر التقرير أن المنظومات الحيوية والمجتمعات وسبل العيش في كل من مصر وتونس والجزائر والمغرب، إضافة إلى لبنان والإمارات العربية المتحدة، تعاني جميعها من الآثار السلبية لتغير المناخ المتسارع، فقد دعا إلى ضرورة العمل العاجل لمواجهة الاحترار المتزايد، وشح المياه، والخطر على الأمن الغذائي في المنطقة. ويبين التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من ظاهرة الاحترار بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، ويوضح مدى عرضة المنطقة للآثار والتداعيات الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الشح الحاد في المياه. وبناء على ما جاء في التقرير من نتائج وحقائق علمية، تطالب «جرينبيس»، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القيادات العالمية التي ستجتمع في شرم الشيخ، للمشاركة في مؤتمر المناخ COP-27 خلال أيام، بالعمل على تحقيق العدالة المناخيّة، من خلال إنشاء صندوق لتعويض الدول والمجتمعات التي تواجه أخطر الآثار لتغير المناخ، نتيجة الخسائر والأضرار التي لحقت بها. كما دعا التقرير قادة الدول الصناعية إلى الوفاء بالتعهدات التي تم الإعلان عنها سابقاً في مجال التكيّف والحد من المخاطر، وضرورة تمويل المسارات الإنمائية البديلة لهذه الدول من خلال الهِبات بدلاً من القروض. ومع إصدار التقرير، تقوم «جرينبيس» أيضاً بنشر مجموعة من الصور والأفلام الوثائقية القصيرة، التي تسرد واقع الحال للعديد من الموائل الطبيعيّة والمجتمعات التي تجد نفسها في الخط الأمامي لآثار تغير المناخ، والتي تظهر أهمية العمل على تحقيق العدالة المناخية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ارتفاع الحرارة بمعدل 0.4 درجة كل 10 سنوات وقالت كاثرين ميلر، المستشارة العلمية في مختبرات جرينبيس للأبحاث: «من الواضح أنّ الكثير من البلدان في المنطقة تشهد بشكل طبيعي ظروفًا جافة ودافئة للغاية، مقارنةً بأجزاء أخرى من العالم، مما يجعل الحياة صعبة للوهلة الأولى»، علاوة على ذلك، وعلى الرغم من التنوع الملفت في أنماط الطقس والمناخ سنةً بعد أخرى، يبدو واضحاً الآن أنّ المنطقة ككلّ ترتفع حرارتها بمعدّل متسارع، يصل إلى 0.4 درجات مئوية لكلّ عقد منذ ثمانينات القرن العشرين، أي ما يعادل ضعف المعدّل العالمي. وقال الدكتور جورج زيتس، عالم الأبحاث المساعد بمعهد قبرص، التابع لمركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي: «يقدّم هذا التقرير لمحة عامة عن الأدلة المتوفرة من الدراسات العلمية والتقييمات المرتبطة بالاتجاهات الماضية، والملاحظات القائمة، والتوقعات المستقبلية بشأن تغيُّر المناخ وتأثيره في العالم الطبيعي والمجتمعات البشرية في أنحاء المنطقة، التي تشكل فيها أصلاً مسائل الحرارة والإجهاد المائي وتهديد الأمن الغذائي واقعاً يومياً». تأثيرات خطيرة لتغير المناخ على التنوع البيولوجي وقالت الدكتورة مها خليل، أستاذة مساعدة بقسم الأحياء في الجامعة الأمريكية بالقاهرة: «نتائج وآثار التغير المناخي على التنوع البيولوجي البحري والأرضي خطيرة، فقد تستطيع بعض أنواع الكائنات التأقلم والتكيّف مع الظروف المتغيّرة، أو الهجرة إلى مناطق أخرى أقل تضرراً، ولكن الصعوبة تكمن في عدم توافر المعلومات والدراسات التاريخيّة عن الحالة الأصلية لها قبل التغيرات التي نشهدها اليوم، ما يصعب التنبؤ بالمستقبل، فعلى سبيل المثال، قد يؤدي الاحترار في المياه السطحية في البحر الأحمر إلى ابيضاض واسع للشعاب المرجانية فيه وموتها». وقالت غِوى نكت، المديرة التنفيذية لمنظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه يتم فقدان الأرواح، وتدمير العديد من المنازل، وتلف المحاصيل تتلف، وضيق سبُل العيش، وتدهور التراث الثقافي، غير أنّ المتسببين الذين أسهموا في هذه الخسائر والأضرار، يرفضون الالتزام بمبدأ «تغريم الملوِّث» والتعويض عن الخسائر والأضرار التي تتكبدها مجتمعات الجنوب العالمي، ومازالت تعاني منها. توزيع التمويل والاستثمارات بشكل مناسب وأضافت أنه «إلى حين ضمان التمويل المناخي، سيبقى عائقٌ بارز في وجه بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من بلدان الجنوب، في مسعاها إلى التكيف مع آثار تغيُّر المناخ، والتعافي منها، والانتقال نحو مستقبل أخضر ومستدام»، مشيرةً إلى أن مسؤولية الحرص على توزيع التمويل بشكل مناسب تقع على عاتق حكومات المنطقة، ليشمل الفئات الأكثر تضرراً والأكثر عرضة، بالإضافة إلى الاستثمار في مسارات تنموية بديلة، تحترم التراث والتقاليد المحليّة. وتابعت بقولها: «من الضروري أن ننتقل من الوقود الأحفوري إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، فلا سبب يجعلنا نختار المسار الذي اتخذته دول الشمال العالمي على مدى القرون الثلاثة الماضية، والتي أدت إلى الكارثة المناخيّة التي نشهدها اليوم».
