نائب رئيس «عمال مصر»: تطبيق اتحاد الصناعات الحد الأدنى للأجور يساهم في استقرار مجتمعي

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، بما أعلنه اتحاد الصناعات المصرية، خلال المعرض والملتقى الدولي الأول للصناعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه، على غرار توجيهات قرارات القيادة السياسية بزيادة المرتبات للعاملين بالدولة، لافتا إلى أن المجلس القومي للأجور، سيعقد اجتماعًا في أقرب وقت، لبحث إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، لتطبيقه في يناير المقبل.
قرار اتحاد الصناعات
قال البدوي، في بيان اليوم، عقب مشاركته بالمعرض، إن قرار اتحاد الصناعات سيساهم في الاستقرار الاجتماعي للأسرة المصرية، سيؤدي الى زيادة الانتاج بالقطاع الخاص، مناشدا الغرفة التجارية، بأن تحذو حذو اتحاد الصناعات بإقرار الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوة استثنائية.
وشدد عضو المجلس القومي للأجور، على أن إجراءات القيادة السياسية، ستساهم في توفير فرص عمل، والقضاء على البطالة، وتحريك عجلة الاقتصاد، ما سينعكس بالايجاب على الأسواق لصالح المواطن.
وأكد أن الملتقى الدولي الأول للصناعة، وما تضمنه من توجيهات الرئيس السيسي بمنح المستثمرين رخصة ذهبية لمدة 3 أشهر، يدعم القطاع الصناعي، ويعزز خطط الدولة لتوطين الصناعة المحلية، كما يأتي ضمن سلسة طويلة من الحوافز التي قدمتها القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية لدعم القطاع.
وأشار إلى مبادرة «ابدأ»، التي استعرض الملتقى الدولي الأول للصناعة الإنجازات الكبيرة التي حققتها المبادرة الرئاسية، التي تدعم توطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني، في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
دعم الرئيس للقطاع الخاص
أشاد مجدي البدوي، بدعم الرئيس السيسي المستمر للقطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع، وإعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات، وتوجيه أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين، وكان آخرها الإعلان عن منح المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر رخصة ذهبية لمدة 3 شهور.
ونوه نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، تعمل على تقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل من خلال رفع معدلات التشغيل، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك من من خلال العمل على توطين الصناعة الحديثة.