برلمانيون: قرارات المركزي تحاصر التضخم.. وقرض صندوق النقد الدولي يستهدف ضبط الأسعار

قال عدد من أعضاء «النواب والشيوخ» إن قرار تحرير سعر الصرف كان متوقعاً بسبب أزمة التضخم التى يعانيها الاقتصاد المصرى والعالمى، وأوضحوا أن الاتفاق على حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار يعد محاولة «للسيطرة على الأسعار» على خلفية قيام البنك المركزى برفع سعر الفائدة بنسبة 2% اليوم.
«الفقي»: سيطرة على زيادات المنتجات الغذائية
من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرض الذى وقّعته الحكومة بالشراكة مع صندوق النقد الدولى، أمس، الذى تضمن حصول مصر على 3 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة، سيسهم فى السيطرة على الأسعار، خاصة المنتجات الغذائية التى يتردد عليها المواطن بشكل يومى.
وأوضح «الفقى»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن المبلغ الذى تناولته بنود القرض والبالغ 3 مليارات دولار جيد للغاية، وسيسهم فى السيطرة على معدلات التضخم المتوقع حدوثها بعد قرارات الحزمة المالية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة فى إطار تعزيز الاقتصاد القومى، والتى تمثلت فى تحرير سعر الصرف للدولار.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية القرارات الاقتصادية التى تتخذها الدولة لدعم الاقتصاد فى ظل التحديات التى يشهدها العالم بأسره جرّاء التضخم، مشيراً إلى أنّ قرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف للجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية كان متوقعاً، لا سيما فى ظل زيادة سعر الفائدة فى كثير من البلدان ومن بينها الولايات المتحدة، فضلاً عن ثبات سعر تحرير سعر الصرف فى مصر منذ فترة.
«خطة النواب»: يقلص الغلاء داخل السوق ويمتص السيولة النقدية
وأوضح «عمر» أهمية هذا الإجراء فى خفض نسبة التضخم داخل السوق، خاصة فى ظل خطة البنوك لطرح شهادات ذات عائد، مضيفاً: «هذا القرار هدفه امتصاص السيولة النقدية من السوق لتقليل التضخم»، متوقعاً انخفاض أسعار السلع تدريجياً مع منتصف العام الجديد 2023، حال زيادة التدفقات الدولارية وهو ما سيسهم فى إنعاش السوق المصرية.
وأشار وكيل اللجنة إلى أن إعلان مجلس الوزراء الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد بإجمالى 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات دولار، ومليار آخر من صندوق الاستدامة، و5 مليارات من الدول الشريكة للتنمية، سيسهم فى إنعاش الاقتصاد، كما يعمل على تعزيز السياسة النقدية، وتابع: أن القرض مدته محدودة، ويستهدف مضاعفة الاحتياطى النقدى، لافتاً إلى أنه فور الانتهاء من مدة القرض وهى 6 أشهر سيكون الوضع الاقتصادى الراهن قد بدأ فى التحسن.
وشدد «عمر» على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان حريصاً على دعم ورعاية الطبقات الأكثر احتياجاً، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، موضحاً أن المجلس سيعقد جلساته الأسبوع المقبل لتفعيل قرارات الحماية الاجتماعية بختام فعاليات المؤتمر الاقتصادى للحكومة فى هيئة قوانين، لتشمل حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بواقع 67 مليار جنيه، منها 300 جنيه شهرياً علاوة إضافية لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون أكثر من 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنيه شهرياً، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهرى وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.
وقال وكيل اللجنة إن الحكومة تعمل على وضع خطط لزيادة تنافسية الاقتصاد بتبنى حزمة إصلاحات تعزز من فرص التنمية، فضلاً عن خلق فرص عمل تساعد على زيادة الإنتاج.
بينما قالت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، إن الإجراءات التى اتخذتها مصر للحماية الاجتماعية مهمة، لا سيما فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية التى تواجهها أكبر الدول فى العالم، مشيرة إلى أهمية استثمار نتائج المؤتمر الاقتصادى فى رسم خارطة طريق تسهم فى إنعاش السوق، سواء فى عملية الصناعة وتطوير المنتج المحلى أو طرح رؤى لجلب الاستثمارات.
وأشارت «ريهام» إلى التفات كثير من الدول فى العالم إلى تجربة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر لتحسين أدائها المالى والاقتصادى وتحقيق المستهدف من التنمية، موضحة أن القيادة السياسية لا تترك مجالاً إلا وأسهمت من خلاله فى دعم الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما تحقق عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادى بحزمة جديدة من الإجراءات ستكلف موازنة الدولة نحو 67 مليار جنيه، سواء بصرفها فى علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهرياً لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة، وكذلك دعم أصحاب المعاشات، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنيه شهرياً، وكذلك زيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهرى، على حد قولها.