17 منظمة حقوقية ترحب بعفو الرئيس عن زياد العليمي: مصر تشهد إصلاحات في ملف حقوق الإنسان

رحب عدد من المنظمات الحقوقية، بقرار العفو الرئاسي عن زياد العليمي، واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب ودعوات الأحزاب والقوى السياسية ولجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن المحبوسين الذين لم يحضروا أو يتورطوا في أعمال عنف وإرهاب .
قوائم العفو الرئاسي
وقالت 17 منظمة حقوقية في بيان مُوقّع منها، إنه بحسب إحصاء لجنة العفو الرئاسي، تجاوز عدد المُفرج عنهم 1000 شخص، من بينهم العديد من الأسماء الموجودة على قوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان وأهالي المحبوسين مباشرة، فكان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب وعمال مصر للتأمين وإعلاميين .
وأوضحت أن المادة 155 من الدستور تعطي لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب. والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات، هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة، وبينت المادة 155 من القانون شروط العفو الرئاسي وهي:
العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن، وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
جرائم لا ينطبق عليها العفو الرئاسي
وبحسب القانون لا يطبق العفو الرئاسي في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، وأيضًا جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
ويشترط القانون في العفو الرئاسي أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك، وذلك أثناء تنفيذ العقوبة، ما يبين الثقة في تقويم نفسه، وبشرط ألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ويختار رئيس الجمهورية المستحقين للعفو الرئاسي وفق اعتبارات صحية، أو إنسانية، أو للمصلحة العامة، أو أن يكون هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارًا بالعفو عنهم.
إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي
وتعتبر المنظمات الموقعة على البيان توالي قرارات العفو الرئاسي منذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي في مايو الماضي دليل وإشارة على نجاح جهود منظمات المجتمع المدني عبر الحوار الدائم مع الدولة في إحداث إصلاحات نوعية في ملف الحقوق المدنية والسياسية وظهرت في صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية 2019 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 ، وإعادة تفعيل اللجنة بعد إلغاء قانون الطوارئ، والذي كان يوسع من دائرة الاشتباه، وإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ، ثم الإعلان عن الحوار الوطني وتشكيل مجلس أمناء وأعضاء للجان من مختلف التيارات السياسية بما يشمل المعارضة العمالية .
وترى المنظمات الموقع أن تلك التطورات كانت نتيجة لتقارب وجهات النظر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والقوى المعارضة و أن الدولة تفتح أبواب الحوار مع كل التيارات وأنها تضع ملف الحقوق والحريات ضمن أولوياتها .
نجاح عملية التفاوض الاجتماعي
ثم جاءت خطوة الإفراج عن زياد العليمي وباقي المتهمين فى القضية المعروفة باسم خلية الأمل ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في طريق استكمال خطوات الإصلاح السياسي وإشارة واضحة على نجاح عملية التفاوض الاجتماعي بين الدولة والقوى السياسية حيث استجابت الدولة لمطالب أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني للإفراج عن المحبوسين فى تلك القضية وهي إشارة بالغة الدلالة على نجاح لغة الحوار والتفاوض فى دفع الدولة لإجراء تحسينات على ملف حقوق الإنسان بشكل عام وعلى نجاح المنظمات المدني بشكل خاص وزيادة قدرته في التأثير على السياسات الداخلية ومشاركته الفعالة في إحداث الإصلاحات المطلوبة في ملف الحقوق والحريات .
وتدعم المنظمات الموقعة عمل لجنة العفو الرئاسي على دمج المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم، خاصة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر ودول العالم بالإضافة إلى حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، يمثل تطبيق جديد لمفهوم العدالة الاجتماعية ويقدم تعويض مناسب للشباب المفرج عنهم ويفتح أمامهم فرصة جديدة للحياة بشكل مختلف .
وتعتبر المنظمات الموقعة قرارات العفو الرئاسى الاخيرة خطوة مهمة فى طريق الاصلاح السياسى وتأمل فى تحقيقها لمزيد من النجاحات عبر الحوار مع الحكومة المصرية لإحداث مزيد من الإصلاحات السياسية والحقوقية .