مصرفيون يشيدون برؤية «البنك المركزي»: غلب عليها التجديد.. وأبرزها «مؤشر الجنيه»

«عبدالله»: نعمل باستقلالية كاملة مع الاحتفاظ بالتنسيق مع الحكومة ونستهدف وضع عقود تحوُّط للعملة
أكد محافظ البنك المركزى حسن عبدالله أن البنك يعمل باستقلالية كاملة مع الاحتفاظ بتنسيق كامل مع الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن مهمة البنك الأساسية هى السيطرة على التضخم، ومعلناً أنه سيتم الإعلان بنهاية العام الجارى عن مستهدفات التضخم الجديدة.
وأضاف «عبدالله»، خلال جلسة السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية، بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، أن البنك يستهدف وضع عقود تحوُّط للعملة، موضحاً أن الجنيه المصرى ارتفع أمام الليرة التركية والإسترلينى واليورو، ونسعى إلى تغيير ثقافة الارتباط بالدولار. كما أشار نائب محافظ البنك المركزى رامى أبوالنجا، فى الجلسة ذاتها، إلى أن معظم البنوك المركزية حول العالم قررت رفع أسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم، مؤكداً أن البنك يعمل بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق مستهدفات كبح جماح التضخم، لافتاً إلى أن معدلات التضخم فى مصر انخفضت من أكثر من 30 بالمائة فى 2017 إلى حوالى 4 بالمائة قبل أن تتأثر مرة أخرى بضغوط الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشاد خبراء مصرفيون برؤية محافظ البنك المركزى التى طرحها خلال جلسات المؤتمر، وأبرز عناصرها إطلاق مؤشر يقيس أداء الجنيه المصرى والحديث عن أدوات جديدة وفعالة لكبح جماح التضخم، وكذلك توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطى النقدى للبلاد.
«ناجى»: توجهات «المركزى» فكت الارتباط بين الدولار والعملة المحلية.. والعملة الأمريكية مجرد أداة تبادل تجارى
وقال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن رؤية المحافظ عكست توجهاً مختلفاً وجديداً منبثقاً عن فكر واعٍ لرجل من أبرز المصرفيين عالمياً. وأضاف أن التصريح الخاص بالمؤشر الجديد لقياس الجنيه المصرى أهميته فى فك الارتباط الذهنى لدى الجمهور بين الدولار والعملة المحلية، والعودة لحقيقة كون العملة الأمريكية مجرد أداة للتبادل التجارى وسداد تلك المعاملات.
وتابع: «من الممكن جداً أن يتم سداد قيمة الصفقات التجارية بيننا وبين أى دولة أخرى بعملة تلك الدولة، وسيكون هناك تأثير إيجابى فى المستقبل عند تطبيق فكرة المؤشر الجديد، كما أن الدولار لا يعكس أبداً قيمة البضاعة المستوردة ولا يتعدى كونه وسيطاً، والدولار معرّض للتقلبات والذبذبة مثله مثل أى عملة أخرى وكذلك الجنيه، والعملات بوجه عام تعكس المتغيرات الدولية والمحلية».
وأكد أن قوة الدولار أمام الجنيه المصرى ليست نتيجة ضعف عملتنا المحلية ولكن العملة الأمريكية ارتفعت أمام أغلب العملات الأخرى نتيجة رفع الاحتياطى الفيدرالى للفائدة، بينما الجنيه المصرى ارتفعت قيمته بالفعل ولم يظهر ذلك بسبب قوة الدولار، موضحاً: «انخفاض الجنيه أمام الدولار فى الفترة الأخيرة لا يعكس ضعف عملتنا المحلية وضعف اقتصادنا، ولكن يعكس قوة الدولار فقط، وسيظهر ذلك جلياً مع المؤشر الجديد الذى سيحتوى على سلة عملات أخرى ومعادن ثمينة».
وتطرّق «ناجى» إلى تصريحات محافظ «المركزى» عن «المشتقات المالية»، قائلاً: «تساعد على استقرار الأسعار بالنسبة للمستوردين والصنّاع الذين تحتاج أعمالهم لتثبيت الأسعار لفترات طويلة، وبوجه عام الفكرة جيدة للغاية لهؤلاء ولجميع من بحاجة لاستقرار سعر المدخلات لمدة تصل لعام أو عامين، كما أن المشتقات المالية مطبقة فى الكثير من الدول والأسواق المتقدمة».
وقال هانى أبوالفتوح، الخبير المالى والمصرفى، إن تطرُّق محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبدالله إلى دراسة إنشاء مؤشر يربط العملة المحلية بسلة العملات الأجنبية الرئيسية عالمياً بخلاف الدولار الأمريكى أمر جيد للغاية وتوقيته مناسب. وأضاف «أبوالفتوح» أن إنشاء ذلك المؤشر من شأنه إيجاد رغبة فى أن يكون تحديد قيمة الجنيه مستمداً من هذا المؤشر الذى سيحتوى على سلة من العملات التى لها وزن نسبى فى قياس نتيجة المؤشر.
وتابع قائلاً: «هذا المقترح من محافظ البنك المركزى جدير بالدراسة، خاصة أن هناك مؤشرات مماثلة حول العالم، مثل مؤشر الدولار الأمريكى، الذى يحتوى عدة عملات دولية أخرى».
كما يرى أن تصريحات المحافظ بشأن المؤشر تسلط الضوء على فك الارتباط الذهنى بين الدولار والجنيه، ليعاد تقييم العملة المحلية بعيداً عن عملة واحدة وكأنها وحدة قياس لقيمة عملتنا أو أداة تقييم لهبوط أو صعود الجنيه ودون الأخذ فى الاعتبار أن قوة هذه العملة وحدها هى السبب فى تراجع سعر الصرف: «من المنطقى استخدام مؤشر يعطى انطباعاً أكثر حيادية من مجرد ربط عملتنا بعملة وحيدة».