لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين: نطلب فرصة للتحول إلى التصنيع

أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بنتائج جلسات ومناقشات المؤتمر الاقتصادي، والذي افتتح فاعلياته أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.
المؤتمر يتضمن رؤية المختصين
وقال بشاي، في بيان صحفي اليوم، أن المؤتمر تضمن رؤية المختصين وخبراء الاقتصاد في المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية ويتضمن جدول أعماله، الحديث عن سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية والقرارات والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية، والتي أثرت على السوق والاقتصاد المصري.
عرض مقترحاتهم في المؤتمر
وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن اللجنة أعدت مقترحات سيتم مناقشتها خلال فاعليات المؤتمر، والتي ترى أنها مؤثرة على حركة السوق وأسعار السلع، موضحًا أنه من أهم هذه المقترحات والتحديات ضرورة خروج البضائع المكدسة في الموانئ، والتي أدت إلى نقص المعروض منها في السوق، وبالتالي استمرار زيادة الأسعار، وكذلك معاناة المستوردين من دفع «غرامات أرضية» وهي أموال ضائعة ولا تستفيد منها الدولة، وتكون عبئًا على المستورد، إضافة إلى مناقشة ملف «الفجوة التمويلية» التى تعاني منها مصر بسبب نقص الدولار لنقص الحصيلة الدولارية وزياده الطلب على العملة الأمريكية.
وطالب بشاي بأن تقدم الدولة فرصة للمستوردين للتحول من الاستيراد إلى التصنيع تتراوح ما بين 3-5 سنوات، لاختيار المنتج الذي سيتم تصنيعه محليًا، ودراسة السوق وكيفية إدارة المصانع، وتوفير الأيدي العاملة، وذلك كله قبل تقديم الأراضي وإنشاء المصانع وتقديم تسهيلات من البنوك.
توطين التكنولوجيا الصناعية
وشدد على ضرورة توطين التكنولوجيا الصناعية وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ حاليا 18%، وأيضا إيجاد حلول لتدعيم الصناع وحل المشاكل التي تواجهم، وأهمها أسعار الأراضي الصناعية، التراخيص الصناعية، آلية تمويل المشروعات، وملف الاستثمار المباشر.
وأوضح بشاي، أنه ضمن مقترحات أيضا مطالبة المسؤولين بقبول العملة الصعبة من المستوردين وعدم القلق من ظهور السوق الموازي للعملة، لتيسير إجراءات خروج البضائع من الموانئ، وكذلك أن يكون هناك شفافية ووضوح من قبل المسئولين مع القطاع الاستيرادي وعدم مفاجئتنا بالقرارات فيما هو آت، وأن يكون هناك مشاركة وجلسات نقاشية قبل صدور القرارات حتى لا يأتي طرف على حساب طرف آخر.