وزيرة التخطيط: الأزمة العالمية تسببت في خسائر شديدة منها زيادة حجم البطالة

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، التجربة التنموية لمصر خلال الجلسة المنعقدة بعنوان «السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات»، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، والذي تمتد فعالياته على مدار 3 أيام من الفترة 23 أكتوبر إلى 25 أكتوبر الجاري بعنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية».
تقييم التجربة التنموية في مصر
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن تقييم التجربة التنموية في مصر والنظرة المستقبلية ينبغي ألا يتم بمعزل عن المتغيرات الدولية المحيطة بها، لأنه عند تقييم أي تجربة تنموية يجب النظر إلى الظروف المحلية والدولية أيضا، مشيرة إلى تعاقب الأزمات وانعكاساتها على الوضع العالمي، فعند البدء في التعافي من تداعيات كوفيد 19 الذي أدى إلى الضغط على السياسات المالية عند معظم الدول الناشئة، وكانت مصر نفذت برنامجها للإصلاح الاقتصادي ولديها المساحة المالية التي ساعدتها على مواجهة تداعيات الأزمة وبدأت في التعافي، بدأت الأزمة الجيوسياسية وانعكاساتها المستمرة، ما أدى إلى نقص شديد في جانب العرض، واضطراب شديد في سلاسل الإمداد، إلى جانب أزمة الطاقة، ارتفاع معدلات التضخم، لذا سارعت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لتقليل ضغط هذا التضخم على المواطنين.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الأزمة العالمية تسببت في العديد من الخسائر على مستوى العالم منها زيادة حجم البطالة العالمية، التي تصل إلى 228 مليون مواطن بنهاية هذا العام، إلى جانب ارتفاع شديد في نسب الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 350%.
معدل النمو الاقتصادي في مصر
وفيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي في مصر، أوضحت السعيد أنه على الرغم من وصول معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري إلى معدلات موجبة ومرتفعة إلا أنه يتسم بعدم الاستدامة، لأنه كان نمو مدفوع بالاستهلاك الخاص حتى منتصف العقد الماضي، كما كان هناك تواضع في مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في نسبة النمو، ومع زيادة نسبة مساهمة الاستثمار في النمو خلال الأعوام الأخيرة تم حد اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات، التي استمرت على مدار العشرين سنة الماضية، مما أدى إلى وجود عجز في الميزان التجاري، وذلك بسبب تدني مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو.
وأكدت أن الهدف الأساسي للنمو هو توفير فرص عمل لائقة، وقد وصلت مستويات البطالة إلى أدنى مستوى لها على مدار العشرين سنة الماضية بنسبة 7,2% بعد أن كانت 13% وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، ولكن هناك تحدي هو ارتفاع معدل بطالة الحاصلين على مؤهلات عليا وتصل إلى 15%، وتصل بطالة الإناث إلى 3 أضعاف بطالة الشباب.
وأشارت الوزيرة، إلى برامج الإصلاح الاقتصادي المتعاقبة في مصر بدءًا من عام 1991 حتى برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 والذي قامت الدولة من خلاله بإصلاح مالي ونقدي، وإصلاح تشريعي من خلال إصدار حزمة من القوانين، وإصلاح هيكلي في قطاع الطاقة وتوجيه فائض الترشيد إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وسلطت السعيد الضوء على إطلاق الحكومة المصرية لأول مرة برنامج للإصلاح الهيكلي، والذي يستهدف القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدي إلى زيادة مرونة الاقتصاد المصري ويجعله قابل لامتصاص الصدمات، لأنه سيكون اقتصاد حقيقي، قائم على المعرفة وقادر على المنافسة، ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو حيث كانت نسبتها عام 2019/2020 تصل إلى 26%، ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى 35% عام 23/2024، وهي وصلت بالفعل إلى 30% .
زيادة نسبة الصادرات الصناعية
وتطرقت إلى زيادة نسبة الصادرات الصناعية المصرية ذات المكون التكنولوجي المرتفع، والتي تستطيع المنافسة في الأسواق الدولية، إلى جانب تحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي وزيادة الزراعة التعاقدية، موضحة أنه تم اختيار قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في برنامج الإصلاح ات الهيكلية لأنها قطاعات واعدة قادرة على النمو السريع، ووزنها النسبي في الناتج المحلي كبير، ولديها قدرة على التشابك مع باقي القطاعات، مشيرة إلى محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن هناك فجوة بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل، ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني، واعتماد مدارس التعليم الفني دوليا لتغيير الصورة الذهنية لهذا التعليم، إلى جانب اطلاق منصة لمجالس المهارات القطاعية.
تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص
وفيما يتعلق بمحور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص أوضحت السعيد تطور استثمارات القطاعين العام والخاص من اجمالي الاستثمارات الكلية حيث وصلت نسبة الاستثمارات العامة عام 19/2020 إلى 62%، والخاصة إلى 38%، لافتة إلى أن نسبة المشتغلون بالقطاع الخاص تصل إلى 78,4%.
وتناولت «السعيد» بالحديث الإجراءات المتخذة لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والمتمثلة في وثيقة تنظيم ملكية الدولة، سياسة الحياد التنافسي، انشاء صندوق مصر السيادي، تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010، إلى جانب تفعيل بعض مواد قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الخضراء، إلى جانب تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمركز صناعي لوجيستي عالمي.
المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية
وأشارت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتم من خلاله لأول مرة التعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل، ويهدف الى الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، لافتة إلى تطور نصيب الفرد من الاستثمارات العامة والذي وصل إلى 90 ضعفًا خلال الأربعين سنة الماضية وانعكس بشكل أساسي على نوعية الخدمات المختلفة التي قدمتها الدولة للمواطنين، إلى جانب زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء والتي كانت 15% ثم وصلت العام الماضي إلى 30%، ونستهدف إلى 50% العام المقبل، وكل هذه الاستثمارات ساهمت في تحسن وضع مصر في تقرير التنمية البشرية العالمي 2021/2022 حيث قفزت مصر 19 مركز في مؤشر التنمية البشرية العالمي ووصلت الى المرتبة 97 في التقرير.