قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة عبدالفتاح أبوالليل، اليوم، تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة، ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية إلى جلسة 19 يناير. وشهدت الجلسة المنعقدة بالمحكمة، هجومًا متبادلًا بين دفاع هيئة قضايا الدولة ومحامو الجمعية، بعد أن تمسكت الجمعية بشرعية حكم الدائرة الأولى لصالحها، ورفع التحفظ عن أموالها. وشدد دفاع قضايا الدولة، على حتمية استمرار التحفظ على الأموال الخاصة بالجمعية، نزولًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وطالبت المحكمة دفاع الجمعية بتقديم لائحتها الداخلية.