عضو «حقوق الإنسان»: قوائم العفو تؤكد حرص الدولة على أبنائها

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن قائمة جديدة اليوم تضم 35 شخصًا من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير من غير المتورطين في أعمال عنف، ليصل عدد المفرج عنهم حتى الآن إلى 1040 محبوسًا احتياطيًا، و12 محكومًا عليهم، وذلك منذ إعادة تفعيل دور اللجنة بتكليف من الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل الماضي.
وأكد أعضاء لجنة العفو الرئاسي، في بيانات رسمية لهم، أن الأيام المقبلة ستشهد الإفراج عن قوائم جديدة من المحبوسين في قضايا الرأي.
حقوقي: الملف الحقوقي في مصر يشهد تغير كبير
ومن جانبه، قال عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إنّ استمرار الإعلان عن قوائم «عفو رئاسي» جديدة خير دليل على التغيير الكبير في الملف الحقوقي الذي تشهده مصر.
وأعرب في تصريحه ل «الوطن»، عن تفاؤله بجهود لجنة العفو الرئاسي، خاصة بعد الإعلان عن تخطي عدد المفرج عنهم 1000 حالة، مضيفًا أن القوائم الأخيرة شهدت توسع في معايير وقواعد العفو، سواء من حيث نوعية الجرائم التي تنفذ أحكامها، أو الأشخاص المحكوم عليهم.
واستكمل، أن نشاط لجنه العفو الرئاسي شاهد عيان على التغير في الملف الحقوقي المصري، ما يعتبره أملا في بداية جديدة تستهدفها الجمهورية الجديدة.
حالات يطالب بها عضو «حقوق الإنسان» في العفو الرئاسي
وطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، باستكمال التوسع في حالات العفو الرئاسي، ومراعاة بعض الشروط في القوائم المفرج عنها، منها سن المحكوم عليهم، والحالة الصحية، وكذلك إعالة المحكوم عليهم لأسرة وأبناء، وبذلك يساهم العفو في إنقاذ أسر من التشرد أو الضياع، والحفاظ على أسر السجناء.
وكان طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أعلن اليوم، أنه منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل الماضي وحتى اليوم، أُفرج عن 1040 محبوسا احتياطيا، و12 محكومًا عليهم، مؤكدا دمج عددٍ من المفرج عنهم، وإعادتهم إلى عملهم وتوفير فرص عمل لهم، وذلك في منشور عبر حسابه على «فيس بوك».