«الترامادول» فى الأحياء الشعبية: القرص بجنيه.. والبلطجية يتعاطونه لفقد الإحساس بالضرب

لجنة الصحة بالشورى طالبت بإعادة النظر فى أحكام تداوله.. وخبير صيدلانى اعتبر انتشاره موازٍ للبلطجة

انتشاره فى المجتمع المصرى بعد الثورة جعل لجنة «الصحة والسكان والبيئة» بمجلس الشورى تنبه إلى خطورته على صحة متعاطيه من الشباب، فإدمان عقار الترامادول هو الآفة التى تفاقمت بعد الثورة بسبب الانفلات الأمنى الذى ساعد على تعاطيه بتبجح والاتجار به علانية سواء فى الصيدليات أو السوق السوداء.
وأمام الغرامة البسيطة التى وضعها المشرع كعقوبة لتداول الترامادول، وهى من جنيهين إلى عشرة، أوصى التقرير الذى صدر منذ يومين بإعادة النظر فى بعض التشريعات لأحكام تداول العقاقير المخدرة ومنها الترامادول.
فى عام 2009 لجأت وزارة الصحة إلى إصدار قرار بنقل الترامادول إلى الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ومنع صرفه إلا بروشتة حمراء اللون ويظل الصيدلى محتفظا بها ليثبت صرفه الكمية التى حصل عليها من الوزارة، ولم يحد ذلك من انتشار الترامادول خاصة النوع الصينى منه وهو أقل سعرا وأكثر خطورة. ومع الانفلات الأمنى الذى أعقب الثورة وصل عدد أقراص الترامادول التى دخلت البلاد إلى 200 مليون قرص فى أسبوعين طبقا لتقرير أصدرته وزارة الداخلية.
فى الأحياء الشعبية يباع الترامادول تحت اسم «الأحمر»، والقرص لا يتعدى ثمنه جنيها واحدا، حسب قول أحد بائعى العقار ل«الوطن»، الذى أكد أن انتشاره يرجع إلى أنه أرخص أنواع المخدرات وأسهل فى البيع، وتأثيره يمتد إلى 24 ساعة وهو فقدان التركيز وعدم الإحساس.
الدكتور أحمد عطية سعدة، عميد كلية الصيدلة الأسبق، يرى أن انتشار الترامادول «مصيبة بكل المقاييس، وتكريس لفكر البلطجة المنتشرة فى الشارع، فهو مسكن قوى جدا يستخدم فى الآلام الشديدة الناتجة عن مرض السرطان»، وقال: «البلطجى يتناوله لكى لا يحس بالضرب، كما أنه يزيد من جرعة العنف لدى متعاطيه».
الدكتور عبدالله خليل، محامٍ بالنقض، أكد ضرورة التعامل مع مروجى عقار الترامادول على أنهم مجرمين سواء كانوا مهربين أو صيادلة، مؤكدا أن بعض الصيادلة الآن يبيعون الشهادات الطبية التى يصرف بها عقار الترامادول إلى المتعاطى، وهو ما يعتبر جرما ويجب سن قانون لمنعه.