«النقل»: استخراج أول تصريح لسياحة اليخوت في 4 ساعات.. وخطة لإصداره في 1800 ثانية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ استضافة مصر لقمة المناخ المقبل في شرم الشيخ COP27، تأتي تعزيزا لريادتها واهتمامها على الصعيد الدولي في مجال تعير المناخ، موضحا أنّ المؤتمر يهدف إلى الانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى العمل على تحمّل الأطراف المختلفة لمسؤولياتها، وتنفيذ التزاماتها في هذا الشأن.
وأعرب الوزير عن أمنياته بأن تتقدم الشركات المصرية العاملة في مجال النقل البحري، لتشغيل عدد من المحطات بالموانئ حتى ولو بنظام التحالف مع الشركات العالمية المتخصصة، كما دعا الشركات للاستثمار في مجال سياحة اليخوت، وهي صناعة كبيرة جاء الاهتمام بتنظيمها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالاشتراك مع عدد من الوزارات المعنية، وتم إطلاق منصة إلكترونية لكي يتمكن السائح من التسجيل عليها وتسهيل الإجراءات الخاصة بوصوله وتم الوصول إلى 3 أيام لاستخراج التصاريح، ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيض وقت استخراج التصاريح، والسبت أول اكتوبر 2022، تم استخراج تصريح في خلال 4 ساعات وسيكون وقت استخراج التصريح عند التجديد أو العودة مرة ثانية إلى مصر 30 دقيقة فقط.
اليوم البحري العالمي 2022
جاء ذلك خلال كلمة وزير النقل، في الاحتفال باليوم البحري العالمي 2022، الذي تنظمه المنظمة البحرية الدولية سنويا تحت شعار «تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة»، الذي أُقيمت فعالياته بالإسكندرية والذي شهد حضور اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، واللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء الموانئ البحرية، وقناصل عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الغرف الملاحية، وتشارك وزارة النقل وقطاع النقل البحري، في الفعاليات والندوات التي تقام على هامش المؤتمر، لإلقاء الضوء على الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها في الموانئ المصرية من أجل الحفاظ على البيئة وتحويلها إلى موانئ خضراء.
وأوضح الوزير، أنّ هذا الحدث يتم الاحتفال به سنويا في جميع أنحاء العالم تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO، التي لها دور حيوي في تلبية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من حيث المحافظة بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية، والتي خطت بالفعل خطوات حثيثة في مجال الحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات، والتي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع من خلال مسؤوليتها عن وضع واعتماد إجراءات لتحسين سلامة وأمن الشحن الدولي، والحيلولة دون حدوث تلوث من السفن، مشيرا إلى الحرص على الاحتفال بهذا اليوم كل عام ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم كافة عناصر وأطراف المجتمع البحري.
تحرك جماعي لخفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ
وأضاف وزير النقل، أنّ الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو «تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة»، ويعتبر حديث الساعة، حيث تأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا بل هي أكبر تحد يواجه البشرية، بعدما تبيّن أنّ نمط التنمية المتبع منذ الثورة الصناعية، والذي يستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعا بأي ثمن ودون تقدير للعواقب، وأفضى ذلك ولا يزال إلى أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، ومن ثم فقد أدرك العالم الحاجة الملحة للانتقال لنمط تنموي قابل للاستدامة مع التحرك تحركًا جماعيًا بصفة عاجلة نحو العمل على خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ للحد من اثاره السلبية.
تحديات المناخ
وأكد أنّه بالرغم من أنّ الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من اجمالي انبعاثات العالم، إلا أنّها تعد واحدة من أكثر الدول تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، وهو ما يضيفه إلى التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، وفي هذا الاطار وضعت مصر قضية تغير المناخ في مقدمة أولويتها وأطلقت في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ‏للتصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ.
وأشار الوزير إلى أنّه من الثابت أنّ النقل البحرى الدولي أحد مسببات التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية، بما يعادل 3% من تلك الانبعاثات على مستوى العالم، إذ تحرق السفن ما يعادل مليار طن مترى من ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، كما أنّ استخدام الوقود الأحفوري له تأثير كارثي على الكوكب خاصة على البحار والمحيطات، ويُعد الانتقال نحو إزالة الكربون عاملَ تغيير جذري في صناعة النقل البحري، ولكنه معقد ومتعدد الأوجه ويتطلب تعاونا دوليا وثيقا، لذا اعتمدت المنظمة البحرية الدولية مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة الإلزامية للسفن التي أدت بدورها إلى إحداث تغيير جوهري لأداء الأسطول العالمي من حيث تقليل الانبعاثات الكربونية، وحددت الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية لعام 2018 بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الشحن البحري الطموحات الرئيسية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل أعمال النقل بمعدل متوسط عبر الشحن الدولي بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030 و70% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008
وأشار إلى أنّ صناعة النقل البحري بدأت بالفعل طرح عدة حلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية البيئة البحرية، مثل التطورات التي طرأت على صناعة السفن ببناء السفن العملاقة، والسفن ذاتية القيادة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والبلوك تشين و أجهزة الاستشعار، وهكذا فإن مع التطور التكنولوجي الحديث يمكن للقطاع البحري أن يكون أكثر أماناً للبيئة وفي نفس الوقت يحقق الغرض من حيث زيادة التداول العالمي.
تحركات مصر نحو الاقتصاد الأخضر
وأوضح وزير النقل، أنّه من الطبيعي ألا تكون مصر بمنأى عن هذه التطورات، فهي تتحرك بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عضويتها من خلال العديد من الاتفاقيات والشراكات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي، وبتبنيها الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ واتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة في هذا الاتجاه.
تطوير الموانئ المصرية بمعايير عالمية
وأكد أنّ وزارة النقل تضع على رأس أولوياتها مواكبة التطور التكنولوجي مع مراعاة الجانب البيئي، حيث تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على تطوير الموانئ وفقًا للمعايير العالمية، وتحويلها ل"موانئ صديقة للبيئة" تحافظ على البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، كما بدأت المواني المصرية بالفعل في اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لرفع تصنيفها البيئي من خلال مراعاة الاشتراطات البيئية في عمليات الشحن والتفريغ، وكذلك عمليات تزويد السفن بالوقود.
ويتم استخدام نظام OPS الخاص بتزويد السفن بالطاقة الكهربائية اثناء التراكي على الأرصفة في كل من مينائي دمياط والإسكندرية وكذا تجهيز معامل للقياسات البيئية لإحكام الرقابة والسيطرة وقياس الانبعاثات التي تلوث الييئة الهوائية كما يتم التخلص من النفايات والمواد الملوثة للبيئة البحرية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، ويساهم كل ذلك في زيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين، فضلا عن المساهمة في رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين و دعم ملف التصدير.
وأشار وزير النقل إلى أنّ التحديات التي نواجهها كبيرة ولا بد أن تقابلها جهودا أكبر من الأطراف كافة، خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها بلدنا العزيز، والتي تتطلب أن تتضافر جهودنا وألا ندخر وسعا في سبيل رفعته وتقدمه.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أنّ مصر لديها هدف كبير وهو أن تكون مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يتم تطوير جميع الموانئ المصرية وزيادة عدد الأرصفة بها وزيادة الأعماق لاستقبال السفن الكبيرة، وزيادة تجارة الترانزيت، وفقا لخطة طموحة لزيادة حركة التجارة.
وأضاف أنّ للقطاع الخاص دور كبير في مجال النقل البحري، وتعمل الدولة على استعادة قوة الأسطول التجارة البحري المصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يتم تطوير الموانئ وزيادة الأرصفة وربطها بمناطق الإنتاج من خلال وسائل نقل حديثة ومتنوعة، مثل مع إنشاء مراكز لوجستية وربطها بالموانئ البحرية، إضافة إلى شراء مراكب جديدة للشركات التي تملكها الحكومة مثل الجسر العربي والقاهرة للعبارات وغيرها من الشركات، لافتا إلى أنّ هناك فرصة هائلة للشركات العاملة في مجال النقل البحري للمشاركة في هذا المجال، من خلال شراء أو تأجير مراكب تسهم في نقل الصادرات والواردات من وإلى داخل وخارج مصر.
وأوضح الوزير أنّ الحكومة ممثلة في وزارات النقل والمالية والداخلية والجهات المعنية عملت على تسهيل الإجراءات الخاصة بزمن الإفراج الجمركي وزيادة حركة التداول بالموانئ مشيرا إلي التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ مثل هاتشسون الصينية وcmaالفرنسية ويوروجيت الالمانية وميرسيك وموانئ دبي العالمية وموانئ ابو ظبي.