وزير الآثار لمستثمري البحر الأحمر: تذليل جميع العقبات لدفع العمل في القطاع السياحي

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن هناك مجموعة من الخطط والمحاور التي يجري العمل عليها حاليا لوضعها في الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، التي يجري إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2023، موضحا أن هذه الاستراتيجية جار العمل عليها بالتعاون مع الكيانات المؤسسية المختلفة منها الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المختلفة وممثلي القطاع الخاص، مؤكدا ضرورة وجود آليات وخطط تنفيذية للوصول إلى تحقيق هدف هذه الاستراتيجية، وأنه من المقرر مشاركة الخطوط العامة والمحاور الخاصة بهذه الاستراتيجية قبل إطلاقها مع ممثلي القطاع السياحي، مشددا على تذليل جميع العقبات لدفع العمل في القطاع السياحي.
وجاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، مع مجموعة من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص بالبحر الأحمر، بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك للوقوف على وضع قطاع السياحة بالمحافظة وبحث مقترحات وسبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وحضر اللقاء وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، ورئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، ورئيس لجنة تسيير أعمال فرع غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، ورئيس لجنة تسيير أعمال فرع غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة بالبحر الأحمر، ورئيس فرع غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري مرسى علم، بالإضافة إلى عدد من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص بمدن مرسي علم وسهل حشيش والجونة وغيرها من المدن بالمحافظة.
وحضر اللقاء من الوزارة؛ غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وماجدة حنا مدير مكتب وزارة السياحة والآثار في محافظة البحر الأحمر.
اهتمام كبير من القيادة السياسية بصناعة السياحة
واستهل عيسى حديثه بالإشارة إلى الهدف والطموحات الكبيرة للدولة المصرية من قطاع السياحة المصري خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أن هناك فرصا ضخمة للنمو، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والقيادة السياسية والحكومة المصرية بصناعة السياحة وخاصة لما تمثله من أهمية في الاقتصاد القومي وحرصهما على تذليل العقبات لدفع العمل في القطاع السياحي.
وأكد الوزير حرصه على لقاء ممثلي القطاع السياحي الخاص والمستثمرين السياحيين بصفة مستمرة للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم للنهوض بالقطاع السياحي المصري، وكذلك مشاركتهم في الخطط والآليات التي يجري العمل بها في القطاع، مشيرا إلى أن هذا اللقاء أحد اللقاءات المهمة التي يعقدها خلال الفترة المقبلة مع ممثلي القطاع والمستثمرين بالمقاصد والمدن السياحية المختلفة على مستوى الجمهورية حتى تكون هذه الاستراتيجية شاملة للمقاصد والمدن السياحية في مصر، وأن تحقق الهدف المرجو منها وهو زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى هذه المقاصد بنسبة تتراوح من 25% إلى 30% سنويا، وبالتالي زيادة الإيرادات، وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين في مصر.
واستعرض دور وزارة السياحة والآثار كمُحفز ورقيب ومُنظم ومُمَكن ومدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، مؤكدا أن هذه البرامج تجري بالتنسيق المؤسسي مع ممثلي القطاع الخاص سواء الغرف السياحية المختلفة أو الاتحاد أو جمعيات السياحة، ويكون أحد وأهم أوجه هذا الإنفاق على إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين وتحسين تجربتهم السياحية في المواقع الأثرية والمتاحف.
وأكد أهمية استمرار التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الوزارات والجهات ذات الصلة بالقطاع كلٍ في مجاله لتحقيق مزيد من النجاحات، وأفضل النتائج المرجوة للوصول بالقطاع إلى آفاق أرحب.
وخلال اللقاء، استعرض وزير السياحة والآثار، خطط العمل المستقبلية للوزارة خلال المرحلة المقبلة، ونبذة عن محاور استراتيجية تنمية السياحة، مشيرا إلى أن هذه الخطط والمحاور تكون مؤشرا مهما للقطاع الخاص؛ للاستفادة منها عند إعدادهم للخطط الخاصة بإدارة أعمالهم لتحقيق الإيرادات والأهداف المرجوة.
واستعرض الوزير، محاور هذه الاستراتيجية ومنها الطيران ومضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن هذه السياسات والخطط التي توليها الوزارة اهتماما؛ تساهم في العمل على تحقيق التنافسية، وقدرة الصناعة على النمو.
ومن جانبه، رحب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بوزير السياحة والآثار في زيارته الأولى لمدينة الغردقة، موجها له التهنئة على توليه منصب وزير السياحة والآثار، ومتمنياً له النجاح في هذه المهمة التي وصفها بأنها الصعبة في ظروف غاية الصعوبة.
محافظ البحر الأحمر يرحب بالمستثمرين الجدد
كما رحب المحافظ، بالمستثمرين السياحيين، معربا عن آمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون معهم لجذب أسواق سياحية جديدة وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر ولا سيما في ظل دعم القيادة السياسية لصناعة السياحة والعاملين فيها، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع بنفسه المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة الغردقة، ويقدم كل الدعم لمختلف المشروعات التنموية في مدن المحافظة.
ومن جانبهم، استعرض عدد من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين مجموعة من المقترحات للنهوض بقطاع السياحة المصري ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وزيادة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر ومنها وضع خطط للترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق المستهدفة، وأهمية التسويق السياحي لمصر بصورة متكاملة، والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائح بالمدن السياحية لتحسين تجربته مما يعمل على جذب المزيد من الأعداد السياحية.
كما تم مناقشة مقترح العمل على تعظيم المشاركة المجتمعية لسكان المحافظات السياحية لعمل أنشطة اجتماعية وترويجية داخل كل محافظة، ورفع الوعي السياحي للمواطنين والمتعاملين مع السائحين والاهتمام بالعنصر البشري بالقطاع وتدريبيه ورفع وتنمية مهاراته وقدراته، والعمل على تحسين تجربة السائح منذ وصوله المطارات المصرية وحتى مغادرته، والتي تشمل تنمية الحركة السياحية ما بين المقاصد السياحية المصرية المختلفة والاهتمام بتطوير أسطول النقل السياحي وزيادة أعداده وتطويره، وإتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية بما يسهم في جذب المزيد من السائحين لمختلف المقاصد السياحية في مصر.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة الأولى لوزير السياحة والآثار لمدينة الغردقة منذ توليه مهام منصبه، ومن المقرر إجراء زيارات عديدة خلال الفترة المقبلة للمحافظات السياحية المختلفة للقاء ممثلي القطاع السياحي الخاص والمستثمرين السياحيين للاستمتاع إليهم والوقوف على مستجدات وضع القطاع السياحي المصري.