قضية صيدلي حلوان.. تطورات جديدة بشأن المتهمين السبعة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهمين السبعة في واقعة وفاة ولاء زايد بعد سقوطه من الطابق الخامس، من شقته بشارع رايل بدائرة قسم شرطة حلوان، المعروف إعلاميًا ب«قضية صيدلي حلوان»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، وترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته، لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد، إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن حجزهم المجني عليه دون وجه حق وتعذيبه بدنيا بحسب ما جاء في بيان النائب العام الذي أصدره أمس الأربعاء.
أسماء المتهمين بقضية صيدلي حلوان
وتضمنت قضية صديلي حلوان أسماء المتهمين: «رماء ح. ع. م. ر»، تبلغ من العمر 32 سنة، صيدلانية ومقيمة بذات العنوان، وشهرتها «رماء حمدي» ووالدها «حمدي ع.م»، 64 سنة، طبيب ومقيم حلوان، وشقيقها «علي» 20 سنة طالب بكلية هندسة ومقيم ذات العنوان، وشقيقها «عمر» 21 سنة طالب طب أسنان ومقيم ذات العنوان، وأصدقاء شقيقها «محمد. ع. ا. ا»، وشهرته «محمد أبوزيد» يبلغ من العمر 28 سنة، تاجر، ومقيم بدائرة القسم، و«مهاب ح. س. ع»، 22 سنة طالب بكلية ألسن، و«سيف الدين ا.ع. م»، 20 سنة طالب بمعهد الهندسة.
بلاغ واقعة قضية صيدلي حلوان من غرفة عمليات النجدة
بداية أحداث تلك الواقعة التي أثارت جدلاً كبيرا في الساعات الماضية، حينما تبلغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث حلوان، إخطارا من غرفة عمليات النجدة في تمام الساعة الخامسة عصر يوم الاثنين الماضي، يفيد بالعثور على جثة شاب بشارع رايل بدائرة قسم حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، للوقوف على ملابسات الحادث، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى «ولاء زايد»، لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة المنتظرة
فسر المحامي أيمن محفوظ الخبير القانوني، ل«الوطن» سؤال الموقف القانوني أن التهم التي ذكرت ببيان النائب العام، يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة رقم 375 مكرر، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 من الباب السادس عشر «الترويع والتخويف البلطجة»، بمعاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بارتكاب بعض الأفعال السابق الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، متى كان من شأن هذه الأفعال التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهم أو تكدير أمنهم أو سكينتهم أو طمأنينتهم أو تعريض حياتهم أو سلامتهم للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاتهم أو مصالحهم أو المساس بحريتهم الشخصية أو شرفهم أو اعتبارهم.