«البيئة» تشيد بدعم البنك الدولي لإعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع ممثلي البنك الدولي، لمناقشة آخر مستجدات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، الذي يعده البنك في عدد من الدول ومنها مصر، حيث أشادت الوزيرة بالدعم البناء المقدم من البنك خاصة في ملف المناخ، ودعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، كما أشادت بجهود فريق العمل من البنك والوزارة للانتهاء من هذا التقرير الذي سيعد وثيقة مهمة يتم وضعها أمام صانعي القرار لمساعدتهم على اتخاذ الإجراءات المناسبة.
التقرير القطري للمناخ والتنمية في مصر
وأكدت وزيرة البيئة، حرصها على الخروج بتقرير قطري للمناخ والتنمية في مصر يقدم نموذجا مفيدا للدول الأخرى، لعرضه في مؤتمر المناخ COP27 كأحد الخطوات المهمة في مسيرة مصر نحو مواجهة آثار تغير المناخ، حيث لا يمثل هذا التقرير لمصر مجرد دراسة متخصصة، وإنما أحد وسائل شحذ النقاشات المستمرة والتنسيقات في سبيل دمج اسلوب التحليل البيئي في السياسات الوطنية، لذا حرصنا منذ بداية العمل في هذا التقرير على متابعته وإشراك الوزارات والجهات المعنية، ودمج بعد المناخ في النقاش على المستوى السياسي والوزاري من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، باتاحة الفرصة لفهم مزيد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بتغير المناخ والأبعاد الحقيقية لها.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى الفرصة التي تتيحها عملية إعداد التقرير في الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إعداد التحليلات الاقتصادية لدمج المناخ في مسارات التنمية، وتكوين رؤى لطرق التغلب على التحديات، والخروج بأطر عمل منظمة، موضحة أنّ التقرير سيساعد على تحديد المسارات التي تود الدولة انتهاجها في مجال المناخ والتنمية، وأكثر الخطوات فاعلية على المستوى المؤسسي والتنظيمي والتشريعي، والوقوف على النقاط التي تتطلب مزيد من التخطيط طويل الأجل.
ولفتت الوزيرة إلى مجموعة من النقاط التي يجب مراعاتها في التقرير ومنها تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، وتسليط الضوء على قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة، ومراعاة سياسات الاقتصاديات الصغرى، ما يتطلب وضع تحليلات لعملية التكيف التي تتسم بصعوبة مقارنة بتحليل اجراءات التخفيف، ولكنها تعد حتمية لدولة مثل مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ.
السياحة البيئية المستدامة
وقالت وزيرة البيئة: «بعد جائحة كورونا تغيرت نظرة معظم الدول العالم لقطاع السياحة وصون الموارد الطبيعية، لتتحول إلى السياحة المستدامة والبيئية، ما يتطلب أن يعطينا التقرير مؤشرات حول العائد من قطاع السياحة على سبيل المثال في مقابل تكلفة فقد الشعاب المرجانية إذا لم تراعي المعايير البيئية، خاصة وقد أظهرت بعض الدراسات مؤخرا أنّ الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ستكون آخر ما يتأثر بالتغيرات المناخية، ما يتطلب البحث عن مزيد من فرص صون هذه الشعاب والتنوع البيولوجي بوجه عام ومزيد من الاستثمارات التي تراعي إجراءات الصون.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك بالتعاون المثمر في إعداد هذا التقرير المهم، الذي سيكون مؤشرا مهما في التعامل مع آثار تغير المناخ في الفترة المقبلة، مؤكدين اهتمامهم بتسليط الضوء على بعد التكيف الذي يعتبر أحد أهم محاور التقرير، وإلقاء الضوء على الاستثمارات والاحتياجات في هذا المجال وتكلفة التكيف، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والمياه والمناطق الساحلية والمدن المستدامة، حيث نسعى أن يقدم التقرير الإمكانيات المتاحة في مجالات التخفيف والتكيف وتشجيع الاستثمارات فيهما.
يذكر أنّ التقارير القطرية للمناخ والتنمية التي بعدها البنك، تقارير تشخيصية تهدف إلى مساعدة البلدان على إعطاء أولوية للإجراءات الأكثر تأثيرا التي يمكنها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز أنشطة التكيف، ونشر نتائجها لتعزيز المناقشات التي تركز على الإجراءات الواجب اتخاذها في المجتمع الدولي.