«المصري للفكر»: 10.8 مليار دولار استثمارات مصرية بالسودان معظمها في الثروة الحيوانية والصناعة والعقارات

أعدت هايدي الشافعي، باحثة بوحدة الدراسات الأفريقية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة حول العلاقات المصرية السودانية التي تشهد زخما في كل المجالات، وعلى رأسها علاقات التعاون في التكامل الزراعي، بما يحقق التنمية للجانبين، وعلى الرغم من الإمكانيات الهائلة المتوفرة في السودان، حيث يمتلك ما يقرب من 200 مليون فدان من الأراضي الخصبة، فضلا عن مياه الأمطار الوفيرة، والثروة الحيوانية الهائلة، إلا أنها ينقصها البنية الأساسية والتي يمكن أن تكون أساسا لحدوث تنمية، وهو ما دفع العديد من الدول العربية وعلى رأسها مصر إلى تعزيز الشراكة مع السودان في مجال الاستثمار الزراعي، حيث توفر لهم سبل الدعم اللازمة لاستصلاح هذه الأراضي مقابل الاستفادة من إنتاجيتها الوفيرة.
الاستثمارات المصرية في السودان
بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في السودان حوالي 10.8 مليار دولار، معظمها في مجالات الثروة الحيوانية والصناعة والعقارات، وتوزعت هذه الاستثمارات على حوالي 229 مشروعا، من بينها 122 مشروعًا صناعيًا في مجالات الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية، و90 مشروعا خدميا بقطاعات المقاولات والبنوك والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و17 مشروعًا زراعيًا باستثمارات 89 مليون دولار، بقطاعات المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والدواجن ونشاط صيد الأسماك.
وتتنوع المشروعات المشتركة بين مصر والسودان في مجالات مختلفة، بينها: مشروعات للنقل البري (مثل الطريق الساحلي، وطريق قسطل ووادي حلفا، وطريق أسوان- وادي حلفا- دنقلة، وخط السكة الحديد الذي يربط بين البلدين بطول 609 كيلو مترات)، ومشروعات الصناعات الزراعية والصناعات الكيماوية، ومشروع الربط الكهربائي الذي تقوم مصر بموجبه بإمداد السودان بنحو 300 ميجاوات في مرحلته الأولى، بالإضافة إلى 600 ميجاوات في مرحلة لاحقة لتصل بعد ذلك إلى 3 آلاف ميجاوات، فضلا عن المشروعات في قطاعات الأدوية والجلود والعقارات والاستثمارات الزراعية والحيوانية والسمكية، ومشروع شركة للملاحة المصرية السودانية بين مينائي أسوان وحلفا لنقل البضائع والأفراد والسياحة.
المشروعات الزراعية والحيوانية المصرية في السودان
يرجع الاهتمام المصري بالاستثمار الزراعي في السودان إلى عقود مضت، ولكنه تعثر لسنوات، حتى عاد الزخم بمشروعات الاستثمار الزراعي بين البلدين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم إحياء العديد من المشروعات التي كانت قد تعطلت في السابق، وذلك في إطار خطة أوسع وضعتها مصر لزيادرة الاستثمارات وتعميق التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية، خاصة في ظل ما تتمتع به هذه الدول من وفرة في المياه والأراضي الخصبة والمساحات الشاسعة الصالحة للزراعة، وهي عناصر تعاني مصر نقصا شديدا في توافرها، ومن ثم فإن الاستثمار في مثل هذه المشروعات يحقق المنفعة للطرفين.
وبهذا الصدد، تتمثل أبرز المشروعات «الزراعية والحيوانية» المصرية في السودان في:
استصلاح 200 ألف فدان في ولايتي النيل الأزرق وكسلا
في إطار مشروعات الزراعة التكاملية، حددت حكومة السودان 200 ألف فدان في منطقتي الدمازين وكسلا كمرحلة أولى لتنفيذ مشروع التكامل الزراعي مع مصر، واختار المصريون محصولي القطن وعباد الشمس كبداية لاستزراع منطقة الدمازين، حيث يتم تقسيم ال200 ألف فدان بين مشروعين، الأول هو: مشروع استثمار زراعي بمساحة 100 ألف فدان بمنطقة «الدمازين» بولاية النيل الأزرق، وهي منطقة قائمة على الزراعة المطرية، ويتولى العمل على هذا المشروع شركة التكامل المصرية السودانية.
بالإضافة لذلك، تستثمر مصر في مساحة 100 ألف فدان من الأراضي الزراعية، بمنطقه «الجاش» بولاية كسلا شرق السودان، والتي تتميز بالخصوبة العالية، لإقامة مشروعات زراعية متكاملة، تحقق الأمن الغذائي، وتدفع بالشراكة في مجال الاستثمارات الزراعية والحيوانية، وإقامة المزارع السمكية.
فضلا عن ذلك، بجانب الاستثمارات الحكومية، حصلت نقابة الفلاحين المصريين من وزارة الاستثمار السودانيّة على 100 ألف فدّان بالمحافظة الشمالية بالسودان، تيم طرحها للشباب للاستثمار الزراعي بها وزراعتها بمحصول القمح والمحاصيل الزيتيّة مثل الكتّان وفول الصويا وعباد الشمس، على أن تكون حصيلة الإنتاج مناصفة مع الجانب السوداني.
مشروع لإنتاج اللحوم بولاية النيل الأبيض
تمثل الثروة الحيوانية في السودان مصدرا مهما للاستثمارات، وفي مطلع عام 2016 تعاقدت مصر مع السودان على إنشاء مشروع استراتيجي لإنتاج الثروة الحيوانية في السودان، ويعد هذا المشروع من المشروعات المتكاملة، ويقع على مساحة 40 ألف فدان، ويغطي كل مراحل الإنتاج لتحقيق القيمة المضافة ليس فقط في مراحل التربية والتسمين، ولكنه يمتد لإنتاج كل منتجات اللحوم المصنعة والألبان.
استصلاح 18 ألف فدان في مشروع شرق النيل الزراعي بولاية الجزيرة
في يونيو 2016، وقّعت مصر والسودان على اتفاقية تعاون مشترك في مجال الاستثمار الزراعي، يتم بمقتضاها قيام إحدى الشركات المصرية بزراعة مساحة 18 ألف فدان، في مشروع شرق النيل الزراعي بولاية الجزيرة السودانية، وذلك باستثمارات تصل إلى نحو 30 مليون دولار.
إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة للإنتاج الحيواني
اتفق الجانبان المصري والسوداني في مايو 2021 على البدء في إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة للإنتاج الحيواني، وتأتي المزرعة النموذجية بالسودان في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء 21 مزرعة نموذجية في الدول الأفريقية، لتكون المزرعة السودانية هي المزرعة الحادية عشرة، بعد مزرعتين مشتركتين مع زامبيا «مزرعة مومبيشي»، و«مزرعة كابوى»، والمزرعة المشتركة مع تنزانيا، والمزرعة المشتركة مع النيجر، والمزرعة المشتركة مع الكونغو الديمقراطية، والمزرعة المشتركة مع مالي، والمزرعة المشتركة مع توجو، والمزرعة المشتركة مع أوغندا، فضلا عن المزرعة المشتركة مع إريتريا، وذلك بالإضافة إلى المزرعة المشتركة مع جنوب السودان.
وتهدف المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا بالأساس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة الأفريقية، ونقل الخبرات المصرية الزراعية للأشقاء، ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، وتحقيق التكامل مع دول القارة.
خطة طموحة للاستثمار الزراعي والحيواني لمليون فدان بالسودان
بالنظر إلى الموارد الوفيرة، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السودان في مجال الاستثمار الزراعي والحيواني، وضعت مصر خطة طموحة للوصول بمساحة المشروعات المشتركة «زراعية – حيوانية – سمكية» في السودان إلى مليون فدان.
وتركز رؤية مشروعات التكامل المشتركة مع السودان، على مبدأ تحقيق الفائدة للطرفين من خلال الوصول إلى شراكة متكاملة بين البلدين في المجالات الزراعية، بما يحقق الأمن الغذائي، وذلك عن طريق إحياء وتدعيم وتوسيع مشروعات التكامل المشترك، بزراعة 100 ألف فدان كمرحلة أولى وإنشاء بنية تحتية لمشروعات إنتاج وتصنيع زراعي وحيواني وسمكي، لتغطية الفجوة الغذائية في مصر، والتطلع إلى التصدير من خلال الوصول بمساحة المشروعات المشتركة زراعية وحيوانية وسمكية في السودان إلى مليون فدان، وزراعة محاصيل تحقق الاكتفاء الذاتي من الزيوت كمحصول السمسم وعباد الشمس والذرة.
ونظرا لما يعانيه السودان من تحديات تتعلق بالبنية التحتية قد تعوق استكمال المشروع المصري الطموح، اتخذت مصر مجموعة من الإجراءات لتذليل هذه العقبات على رأسها: إعداد مخطط لمشروعات منشآت الري لتوفير وتنمية الموارد المائية بمناطق التكامل تتضمن: إنشاء سدود حصاد الأمطار، وتأهيل السدود الحالية لزيادة كفاءتها، وإنشاء حفاير تجميع والاستفادة من مياه الأمطار والسيول الموسمية، وحفر وتجهيز آبار جوفية للشرب والرعي والري التكميلي أثناء مواسم الجفاف، وتأهيل وإنشاء كباري صغيرة لتسهيل نقل المحاصيل بمزرعة الدمازين، وتأهيل مآخذ الترع القديمة، والقضاء على ظاهرة تهايل انهيارات جسور الترع، بالإضافة إلى الدعم الفني في مجال الري المطور، والتدريب وبناء القدرات المتخصصة والمنح الدراسية في مجال الموارد المائية.
ختاما، تعتبر مشروعات التكامل الزراعي بين مصر والسودان خطوة مهمة على صعيد تحقيق الأمن الغذائي للبلدين، والدفع بالشراكة في مجال الاستثمارات الزراعية والحيوانية بين الطرفين، وتطوير علاقات التعاون مع السودان، مع الاستغلال الأمثل للثروات التي تتمتع بها البلدان، بما يحقق تطلعات شعبي وادي النيل في حياة أفضل.