تناول تقرير مجلس الأمن الدولي، الادعاء الذي يقول إن معونات الأسلحة والذخائر المقدّمة للمنظمات الإرهابية المتشددة في سوريا تم إرسالها عبر تركيا، الأمر الذي أحدث ضجّة كبيرة داخل أروقة وزارة الخارجية التركية والأوساط السياسيّة. وذكرت صحيفة "جمهوريت"، إن فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات للجنة عقوبات تنظيم "القاعدة" التابع لمجلس الأمن لدى الأممالمتحدة رصد نقاط خطيرة بشأن الأسلحة المقدمة ل"داعش" في التقرير الذي أعدّه -بموجب القرار رقم 2170 الذي قبله مجلس الأمن بتاريخ 15 أغسطس 2014- بخصوص "مقترحات حول التهديدات التي قد تنجم عن الأشخاص والمجموعات والتشكيلات الأخرى التي على علاقة بمنظمات (داعش) وجبهة النصرة والقاعدة والتدابير التي يمكن اتخذاها حيال ذلك". وذكر التقرير أن ثمة قسمين حرجين يهمّان تركيا. حيث تطرق إلى قوة السلاح الموجودة لدى تنظيم "داعش"، موضحًا أن كلًا من تنظيمي "داعش" و"النصرة" يعتبران مجموعتين مسلّحتين بصورة جيدة بسبب تواجدهما في منطقة اشتباكات حافلة بالأسلحة بطبيعة الأمر، وقال التقرير إن "داعش" يعد مجموعة مجهزة ومعدة على أكمل وجه خصوصًا بعدما استولت على أسلحة ثقيلة بأعداد كبيرة تابعة لحكومة بغداد. وأوضح التقرير أن الأسلحة مرّت من تركيا وذكر ذلك على النحو الآتي: "يضم جيش (داعش) مقاتلين لديهم خبرة بالحروب والقدرة على استخدام أنظمة الأسلحة بما في ذلك الدبابات والأسلحة الثقيلة. وتتشكّل أسلحة وذخائر التنظيم من معدّات حديثة إلى جانب ذخائر تم تخزينها في عقدي الثمانينيات والتسعينيات. ومعظمها معدّات تم الاستيلاء عليها من القوات المسلّحة العراقية أو السورية –بشكل نادر- وأسلحة مهرّبة تم تمريرها عبر تركيا". وكان للتقرير انعكاسات كبيرة في أروقة الخارجية التركية حيث أحدث ضجة كبيرة داخل الوزارة، ولم تأخذ اللجنة رأي الجانب التركي في مرحلة كتابة التقرير، ولذلك قامت الخارجية التركية بمبادرة لدى الممثلية الدائمة للأمم المتحدة. وقالت المصادر الدبلوماسية: حتى لو زعمت الأممالمتحدة أن التقرير ليس ملزمًا فإن التدابير التي اتخذتها تركيا بخصوص هذا الموضوع وكذلك موضوع التهريب واضحة للجميع. وبصراحة استغربنا ذكر اسم تركيا دون توضيح المعلومات والوثائق التي تم الاستناد إليها في هذا الموضوع. إننا قمنا باتخاذ المبادرات اللازمة بشأن هذا الموضوع، وأعربنا عن انزعاجنا من ذلك. ومن الآن فصاعدًا سنتابع الموضوع عن كثب وفق وكالة أنباء "جيهان" التركية. من جانبه قال السفير المتقاعد، رضا تورمان، نائب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا عن مدينة إزمير، إن المشهد الراهن هو نتيجة للموقف الأيديولوجي الذي تتبعه حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه "داعش".