«الصناعات» يطالب بتغليظ عقوبة تزوير العلامات التجارية: يهدد الاقتصاد

حذر اتحاد الصناعات من أن تزوير العلامات التجارية والمنتجات، لا يؤثر فقط على المواطن أو التاجر أو المصنع فقط، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا الأمر يقلل من كفاءة القطاعات الاقتصادية ونظرة المستثمرين الأجانب إلى الأسواق المصرية.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنّ الغش التجاري وتزييف العلامات التجارية إحدى أبرز النقاط السلبية، التي تضر بأي اقتصاد في العالم، مشيرًا إلى في الوقت ذاته إلى تنوع وتعدد القوانين التي تحارب الغش التجاري وتزييف العلامات التجارية.
قوانين جيدة لمحاربة الغش وتزييف العلامات التجارية
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنّ البيئة التشريعية والمنظمة للعمل والتجارة والصناعة المصرية بها قوانين جيدة لمحاربة الغش وتزييف العلامات التجارية، ولا ينقصها أي تشريع جديد، مضيفًا أن الأزمة في مصر لا تتعلق بالقوانين ولا بالتشريعات بقدر تعلقها بالرقابة والإشراف والمتابعة اللصيقة لمزيفي العلامات التجارية.
وأكد «المهندس» الأضرار الجسيمة التي يسببها الغش التجاري على مستوى المنتجات أو العلامات التجارية، مضيفًا «يكفي أن أصحاب المصانع وأصحاب العلامات التجارية يتحملون أعباء كبيرة حتى ضخ منتجاتهم في الأسواق بين أيدي المستهلك النهائي، في المقابل لا ينفق المزيف أو الغشاش 10% من تلك النفقات والأعباء ويربح أكثر من أصحاب المصانع وأهل الصناعة».
تغليظ العقوبات على مزوري ومزيفي العلامات التجارية
وطالب بتغليظ العقوبات على مزوري ومزيفي العلامات التجارية للقضاء على تلك الظاهرة، التي تهدد الاقتصاد المصري، وتعرض أصحاب المصانع لخسائر كبيرة؛ ما يهدد بخروجهم من الصناعة، خاصة أن القوانين المصرية لمحاربة هذا الغش موجودة لا تحتاج سوى أن تقوم الجهات التنفيذية والرقابية دورها المنوط بها، على حد قوله.