وزير التجارة والصناعة: 121.8 مليون دولار حجم الاستثمارات القطرية في مصر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين.
حضر اللقاء الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
توافق في الرؤى بين مصر وقطر
وقال الوزير إنّ هناك توافقًا في الرؤى بين مصر وقطر بشأن أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية الهائلة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء باقتصاد البلدين وتلبي طموحات وآمال الشعبين الشقيقين، لافتاً إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة خلال الأسبوع الماضي إلى جانب زيارة الأمير تميم للقاهرة نهاية شهر يونية الماضي، ساهمتا في بدء صفحة جديدة للعلاقات المصرية القطرية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
وأشار سمير إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال في تعزيز أطر التعاون المشترك وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة تبادل الرؤى والتنسيق بين منظمات الأعمال في الجانبين وبصفة خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع إطار شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.
حصر لكافة القطاعات الصناعية
وفي هذا الإطار أوضح الوزير أن الوزارة أعدت حصراً بكافة القطاعات الصناعية التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية مع مراعاة الميزة النسبية لكل محافظة، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي الاسترشاد بهذا الحصر للوقوف على المقومات التي يحتاجها لبدء مشروعه الجديد بالسوق المصرية وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف أرجاء الجمهورية.
ولفت إلى استعداد الوزارة التام لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصرية وتذليل كافة العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في المستقبل القريب.
121.8 مليون دولار حجم الاستثمارات القطرية بمصر
وأضاف الوزير أن العلاقات التجارية بين مصر وقطر شهدت تطوراً كبيراً خلال العام الماضي حيث حققت زيادة بنسبة 84.3 %، كما بلغت الاستثمارات القطرية في مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022، مشيراً إلى أن هناك فرصاً تجارية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لتلبية احتياجات السوقين المصرية والقطرية والتصدير للأسواق الخارجية بفضل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع مختلف الأسواق الدولية.
من جانبه أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، حرص الغرفة على توطيد التعاون والتنسيق مع الوزارة وبناء العلاقات القوية التي تربط البلدين لخدمة الاقتصادين المصري والقطري على حدٍ سواء فضلاً عن إفساح المجال للمصنعين والمصدرين من البلدين لإقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تعوق حركة التبادل التجاري بين مصر وقطر.
وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عضوية مصر وقطر في اتحاد الغرف التجارية العربية واتحاد الغرف الإسلامية وعدد من غرف التجارة الدولية، وهو الأمر الذي يتيح إقامة شراكات ومشروعات مشتركة في دول ثالثة.