الازمة تتصاعد بين البرلمان والحكومة والكتاتني يعلق الجلسات ل 6 مايو

فى تصعيد خطير للأزمة التى شهدتها الأيام الماضية بين مجلس الشعب والحكومة، قرر الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، تعليق جلسات هذا الأسبوع، احتجاجاً على غياب الحكومة المتعمد، فضلاً عن تصديرها للعديد من الأزمات التى يعيشها الشعب المصرى.
قرر الكتاتنى، عودة الجلسات يوم 6 مايو، وهو اليوم المخصص لنظر محكمة القضاء الإدارى فى الصعون المقدمة ضد البرلمان وحله من عدمه.
وهو القرار الذى وافق عليه حزب الحرية والعدالة، وسط غضب ورفض شديد من قبل نواب التيار السلفى والليبراليين، وصراخ النائب المستقل مصطفى الجندى، قائلاً: «خلاص هنسيب كل حاجة ليهم، هو ده اللى عايزينه، مانمشيش، النواب يقعدوا والحكومة تمشى».
وجاء تصاعد الأزمة بين المجلس والحكومة، بعد غياب الأخيرة عن الجلسة العامة، أمس، دون تقديم اعتذارات بالمخالفة لنص اللائحة الداخلية.
وقال الدكتور سعد الكتاتنى، إنه لا توجد خصومة شخصية بين الحكومة والبرلمان، الذى يمارس حقه الدستورى والقانونى فى مراقبة أداء الحكومة، ومن ثم رفض بيانها بأغلبية الأعضاء مما يؤكد أن المجلس يعرف حدوده الدستورية والقانونية.
واتهم الكتاتنى الحكومة بأنها لا تعرف أن مصر شهدت ثورة على النظام السابق، وأن هناك مجلسا منتخبا يعكس إرادة شعبية.
وأكد أنه لا يكذب بسبب تصريحاته، بأن الجنزورى هدده بحل المجلس، وأن البرلمان يحترم الدستور والقانون والأحكام القضائية، ولا يقبل التهديد.
وقال الكتاتنى: إنه حلاً لهذه الأزمة وحفاظاً على كرامة المجلس، تعلق جلسات مجلس الشعب هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن حل الأزمة فى يد المجلس العسكرى، لأنه لم يعترف برفض البرلمان لبيان الحكومة.
وشهدت الجلسة عدة أزمات، على خلفية اتهام عدد من نواب حزب الحرية والعدالة للحكومة بتصدير الأزمات للشعب المصرى.. إلى حد وصفهم، بأنها «المحرض الرئيسى للثورة المضادة»، وهو الأمر الذى رفضه النائب المستقل مصطفى بكرى، قائلاً: إن مجلس الشعب متهم والحكومة متهمة بشأن الأزمات التى تحدث الآن.. وهو ما رفضه الكتاتنى ونواب المجلس من التيار الإسلامى بشدة.
وحمل النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، المجلس العسكرى تصرفات الحكومة، وقال: «عايشنا جميع الأزمات التى مرت بها البلاد فى الفترة الماضية»، وكانت هى المسئول الأول عن الأزمات، حتى إن نواب البرلمان أصبحوا هم الذين يسيرون الأعمال، وتساءل: «تصريحات وزراء حكومة الجنزورى طوال الشهور الماضية كانت بها شبهة تعمد لتخريب العلاقات المصرية - العربية».
ووصف النائب حسين إبراهيم الحكومة بأنها «المخطط الأول لإجهاض الثورة».
وقال موجهاً كلامه للكتاتنى: إن البعض يراهن على أن المجلس العسكرى سيتحول إلى مكلمة ونحن نرفض ذلك، لقد رفضنا بيان الحكومة بعد مناقشته على مدار 10 جلسات وما زالت الحكومة مستمرة فى عملها غير مكترثة بالبرلمان.. ونحن نحملكم المسئولية عن كرامة هذا المجلس.
واقترح الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، تعليق جلسات مجلس الشعب هذا الأسبوع، كرسالة إنذار رفضاً لانتهاكات كرامة المجلس.
وأكد أن الشعب لن يرحل، والبرلمان المنتخب لن يرحل، لكن الحكومة هى التى يجب أن ترحل، بعد صراع 3 شهور من عمر المجلس بين إرادة شعب يعمل بين نظام حقيقى ديمقراطى، وإرادة نظام سياسى قديم يلفظ أنفاسه، ويعمل على إجهاض الحلم.. وأيده فى ذلك النائب صبحى صالح، عن حزب الحرية والعدالة.
واتهم البدرى فرغلى، عن حزب التجمع، الحزب الوطنى المنحل بأنه يعمل سراً بالاستيلاء على كل مؤسسات الدولة للقيام بالثورة المضادة، وتساءل ماذا سنفعل أمام هذه القوة بتأكيده لا يمكن لأحد أن تتقاضى الشرطة مجرد قروش قليلة، لأننا نبحث عن العدل للجميع.
وأيده محمد الصغير، زعيم الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، وقال: إن الحكومة تريد رحيل مجلس الشعب، وتقول لنا: «مش هنمشى، المجلس يمشى».
ونظر إلى مقعد الحكومة الغائبة، قائلاً: «يا أصحاب المقاعد الخالية، هؤلاء النواب جاءوا بانتخابات حرة ونزيهة، النظام ذهب رأسه ولم تسقط بقيته، والرئيس بدلاً من أن ينام على الكرسى أصبح ينام على السرير».