حبس 24 عاطلا بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بحبس 24 عاطلًا لاتهامهم بالاتجار في المخدرات، حيث جرى ضبطهم وبحوزتهم مخدرات الحشيش والهيروين والشادو والبودر وكمية من الأقراص المخدرة، في حملات مكبرة شنتها أجهزة الأمن بالقليوبية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.
وكانت أجهزة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط 24 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.
مكافحة الجريمة بالحملات الأمنية
وجاءت الحملات في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حملة مكبرة على الخارجين عن القانون
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 24 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص، بحوزتهم 5 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار و1266 جرامًا من مخدر الهيروين و135 جراما من مخدر الحشيش و110 جرام من مخدر البانجو و115 جراما من مخدر البودر، و95 جرام من مخدر الاستروكس و70 جرام من مخدر الشادو، و80 جرام من مخدر الأيس و200 جرام من مخدر الهيدرو
بمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على جهات التحقيق التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.
عقوبة الاتجار في المخدرات
وقال أحمد داود المحامي بالقليوبية وعضو نقابة المحامين في تصريح ل«الوطن»، إن المادة 34 من قانون العقوبات تعاقب المتهم بتجارة المخدرات بعقوبة السجن المؤبد أوالإعدام تبعًا لوقائع الدعوى وتوافر حيثيات مشددة للعقوبة ووجود ظروف مشددة حول الواقعة.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار في المخدرات تكون السجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.