استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، «إلينا بانوفا»، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر والوفد المرافق لها، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمياه. واستعرض اللقاء أولويات التعاون بين الحكومة المصرية والأممالمتحدة في مجال المياه وصياغة إطار التعاون الإستراتيجي خلال السنوات الخمس المقبلة، والذي يُعد أحد محاوره الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية، من خلال العمل على ترشيد استخدام المياه والحفاظ على نوعيتها ومعالجة المياه والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مجال الري. التغيرات المناخية وأشار الدكتور سويلم إلى معاناة العديد من دول العالم من التأثيرات المتزايدة والواضحة للتغيرات المناخية على قطاع المياه، والتي أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة، مؤكداً على أهمية تحويل المبادرات والتعهدات الدولية فيما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم في مواجهة هذه التحديات، بالإضافة لتوجيه الاهتمام الدولي للتحديات المرتبطة بقطاع المياه والمناخ وخاصة في الدول الإفريقية. أسبوع المياه كما تم استعراض التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأممالمتحدة فيما يخص الإعداد لمؤتمر المراجعة لمنتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده في نيويورك في شهر مارس 2023، وأشار الوزير إلى رفع التوصيات الصادرة عن أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ لمناقشتها خلال مؤتمر الأممالمتحدة لمنتصف المدة، حيث سيتم خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه إعداد الصياغة النهائية لرسائل «حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، كما ستقوم مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين للربط بين أجندتي المياه والمناخ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. صندوق المناخ الأخضر كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتي تؤثر على المناطق الساحلية، حيث أشار سويلم إلى أن هذا المشروع يُعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية الأفراد والمنشآت من هذه الآثار.
