لاقت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد مؤتمر اقتصادي موسع بمشاركة الخبراء والمتخصصين ترحيبا واسعا من أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا أن «التوقيت مناسب لعقد المؤتمر، لأنه يتطلب بالفعل حلولا قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية». قال النائب أحمد حتة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري في المنيا، إن «مبادرات الرئيس السيسي تعبر عن إحساسه بالمواطن»، مشيدا بجهود الدولة في استكمال التنمية رغم الظروف الاقتصادية العالمية، وفي ظل الارتفاعات الكبيرة في تكاليف النقل وأسعار الخامات والطاقة والسلع الغذائية. جدية الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية وأضاف حتة أن «دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي بمشاركة المختصين من رجال الصناعة والمستثمرين تكشف جدية الدولة في مواجهة الأزمة، والسعي لحل مشكلات مصر الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية، وآثار الحرب الروسية الأوكرانية». وأشار إلى أن «الرئيس يتبع سياسة الحوار والاستماع للجميع، كما حدث في دعوته إلى الحوار الوطني ثم المؤتمر الاقتصادي، ما يتيح مشاركة الجميع في بناء الجمهورية الجديدة، ويؤدي إلى حل تلك الأزمات، والاستماع لجميع الآراء، بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج، والنهوض بالاقتصاد المصري والتنمية». الرئيس حريص على دعم الاقتصاد وفي تصريحات للوطن، أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتنظيم مؤتمر اقتصادي في نهاية الشهر الجاري، لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري. وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة حرص الرئيس على دعم الاقتصاد الوطني، وحل الأزمات الاقتصادية بإصدار توجيهات وقرارات وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين، وحل المشكلات المتعلقة بالاقتصاد والمستثمرين، ما يصب في صالح المواطن. وأضاف أن «الدولة قدمت العديد من الحوافز لرجال الصناعة والمصدرين للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار، بالإضافة للقرارات الأخيرة الخاصة بدعم الفلاح، ورفع الأسعار الاسترشادية للمزارعين، لتوريد العديد من السلع الزراعية الاستراتيجية والضرورية». المؤتمر الاقتصادي يكرس الحوار والحراك واعتبر النائب محمود الصعيدي، أن دعوة الرئيس إلى مؤتمر الاقتصادي تكرس حالة الحوار والحراك في الدولة، وتدعم مشاركة الجميع بالرأي والاستماع لأصحاب الاختصاص. وأشار إلى أن «المؤتمر جاء في توقيت عظيم، في ظل معاناة الاقتصاد العالمي من آثار الحرب الروسية الأوكرانية، ما يلقي بظلاله على الاقتصاد المحلي، بينما تمر البلاد بمرحلة البناء والانطلاق والتنمية».
