خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لقناة السويس، أمس، تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن منظومة المعاشات في مصر ومحاولات الحكومة المستمرة لتأمين أصحاب المعاشات وسداد المبالغ المستحقة للصندوق، إذ أكد أنّ إجمالي ما حوّلته الحكومة للصندوق بلغ 710.6 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وأنّ تلك المنظومة تستمر لمدة 50 عامًا، فالبداية كانت ب160 ثم 170 مليارًا ثم 180 مليارًا، لتصل هذا العام إلى 190 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنّه جرى سداد الجزء المقترض بالكامل من صندوق المعاشات، المقدر ب380 مليار جنيه. الإجراءات التي تحدّث عنها الدكتور محمد معيط جاءت ضمن حزمة من القرارات والإجراءات التي تحرص الدولة على اتخاذها لحماية أصحاب المعاشات وتوفير حقوقهم، وهي الإجراءات والقرارات التي تُعد إنجازًا كبيرًا للدولة خلال السنوات الماضية وترفع من قيمة المعاش، وفقًا لما قاله مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر. البدوي: انتظام زيادة ال15% أحدثت طفرة لأصحاب المعاشات وأوضح «البدوي»، ل«الوطن»، أنّ الحد الأدنى للمعاشات كان من 400 إلى 500 جنيه، ثم ارتفع إلى 900 جنيه، حتى وصل إلى 1020 جنيهًا، منوهًا بأن استمرار الزيادة السنوية ال1% أدت إلى حدوث طفرة لأصحاب المعاشات في مصر. أموال المعاشات كانت مشكلة مستعصية، وفق حديث نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أن الدراسات التي أجريت على المعاشات أجريت على واقع غير حقيقي تصريحات أصابت كبد الحقيقة، فتلك الدراسات أهملت، على سبيل المثال، التطور الصحي الذي أدى إلى ارتفاع معدل الأعمار وزيادة الأموال المطلوبة من صندوق المعاشات. زيادة مستحقي المعاش إلى مليوني من القطاع الخاص مشكلات أخرى، أشار إليها «البدوي» مثلما كان يحدث في القطاع الخاص من تسوية معاش مبكر للعامل بعد 20 عامًا، ما أدى إلى زيادة مستحقي المعاش إلى مليونين، خلال فترة وجيزة، ما يزيد الأعباء بشكل كبير على صندوق المعاشات، إلا أن الدولة تعاملت مع كل تلك المشكلات المعقدة والمستعصية من خلال منظومة محددة وواضحة. ولفت إلى أن ما قامت به الدولة من سداد ديون صندوق المعاشات بالكامل، مع الاستمرار في تلك المنظومة التي تحدّث عنها وزير المالية لمدة 50 عامًا، سيؤدي إلى تأمين أصحاب المعاشات بشكل كامل.
