قانوني يحذر: شهادة الزور جنحة عقوبتها تقود للإعدام

تعد شهادة الزور واليمين الكاذب من الجرائم المشينة التي يعاقب عليها القانون المصري، إذ يعتبرها القانون تزويرًا لقول الحقيقة تعمدًا ونحث لليمين، سواء منطوقًا أو مكتوبًا، وذلك لشأن مسألة لإجراء قضائي، وتعد جريمة خطيرة لكل من حاول مساعدة شخص.
وحسب تصريحات الخبير القانوني أشرف ناجي المحامي ل«الوطن»، فإن شهادة الزور جنحة عقوبتها تقود فاعلها للإعدام وأن كل من شهد زورًا مع قريب أو صديق في قضية ما، أو شهد مقابل أموال وكان لا يعلم مضمون القضية أو طرف فيها، فهذه تعتبر جريمة طبقًا لنص المادة 294 من قانون العقوبات.
العقوبة تصل للإعدام
وأضاف «ناجي» أنه وفقًا للمادة 294 حتى المادة 301، أن عقوبة شاهد الزور تصل للإعدام في حال إذا ترتب على شهادته حكم الإعدام على المتهم وتم تنفيذ هذه العقوبة، حيث نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن كل من شهد شهادة زور على متهم في جناية أو شهد معه يعاقب بالحبس.
وأوضح الخبير القانوني، أن المادة 295 نصت على أن إذا ترتب على شهادته ذلك حكم على المتهم تطبق حينها كل من شهد عليه زورًا عقوبة السجن المشدد، أو السجن، ووفقًا للمادة 296، إذا وقعت عقوبة الإعدام على المتهم ونفذت، يحكم أيضًا بالإعدام على كل من شهد زورًا عليه، وفي حال شهادة الزور على متهم في مخالفة أو جنحة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أما المادة 297 يعاقب كل من أدلى بشهادته زورًا في أي دعوى مدنية، بالحبس مدة تصل لسنتين.
الشهادة الزور في الدعوى الجنائية
وأشار إلى أن المادة 298 تنص على أن شهادة الزور في الدعوى الجنائية، أي من قبل شهد زورًا في دعوى مدنية أو جنائية، عطية أو وعدًا بشيء ما، يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة الأشد من عقوبة الرشوة أو شهادة الزور، موضحًا أن في حال إذا كان الشاهد جراجًا طبيبًا، وطلب سواء لنفسه أو لغيره أو أخذ عطية أو وعدًا للإدلاء بشهادة زور في حال حمل أو عاهة أو وفاة أو مرض، أو شهد نتيجة لتوصية أو واسطة أو رجاء، يعاقب حينها بالعقوبة المقررة في باب شهادة الزور أو الرشوة أو الأشد.