خطة لتطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية بالتنسيق بين مصر والسودان

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونظيره السوداني المهندس هشام أبو زيد، الاجتماع رقم 179 لمجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة البحرية.
وناقش المجلس خلال الاجتماع خطة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية والإجراءات الفنية والمالية والقانونية التي تم تنفيذها لاختيار إحدى الشركات الاستثمارية لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي «أسوان- وادي حلفا».
إدارة أصول هيئة وادي النيل
وتم التأكيد على أن الهدف من تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومة المصرية والسودانية وذلك من خلال تحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية بما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري.
وأضاف أن أعمال التطوير تتضمن نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلها وفقاً لنظم التشغيل والإدارة الحديثة، وايضاً زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان وأن تكون نواة للخط الملاحي «البحر المتوسط - بحيرة فيكتوريا»، إلى جانب تطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية بالاستفادة من أعمال تطوير مينائي «السد العالي ووادي حلفا»، واستحداث نقل الحاويات عبر بحيرة «ناصر - النوبة»، وبهدف خفض تكلفة النقل الحالية بنسبة 30% على الأقل.
22 وحدة نهرية
كما استعرض الاجتماع التزامات الطرفين «الهيئة والمستثمر»، حيث تلتزم الهيئة بتسليم عدد 22 وحدة نهرية للشركة لتحديد الوحدات القابلة للتأهيل والتشغيل وإخراج الوحدات المتبقية من الخدمة والتصرف فيها بواسطة الهيئة وتقوم الهيئة أيضاً بتوفير أطقم الوحدات والعمالة اللازمة للتشغيل والصيانة طبقاً للعمالة المتاحة لديها، والمعاونة في الإجراءات المتعلقة باستيراد المحركات وقطع الغيار الخاصة بموضوع العقد.
وتلتزم الشركة بالحفاظ على الوحدات النهرية والالتزام بإجراء الصيانات الدورية في توقيتاتها والحفاظ عليها، واستصدار التراخيص وفقاً للاشتراطات الفنية طبقاً للقانون المصري المنظم للملاحة الداخلية والقوانين والقرارات واللوائح الصادرة من مصلحة الملاحة النهرية السودانية وتلتزم الشركة أيضاً بعدم نقل أو شحن أي مواد خطرة قابلة للاشتعال أو ملوثة للبيئة، أو محظور نقلها طبقاً للقوانين الصادرة من الدولتين وتقوم الشركة بتسليم الوحدات النهرية في نهاية التعاقد بحالة فنية جيدة وصالحة للتشغيل كما يحق لكلا الطرفين بناء وحدات نهرية جديدة ويتم الاتفاق على تشغيلها طبقاً لقوانين ولوائح الدولتين.
إنشاء مبنى لإقامة وإعاشة ركاب البواخر
وفي إطار خطة التطوير والتوجيهات الصادرة من الحكومة المصرية والسودانية للنهوض بالهيئة والخدمات التي تقدمها والاستغلال الأمثل لكامل مواردها والأصول المملوكة لها وغير المستغلة لمجابهة الأعباء المالية تم استعراض الدراسة لإنشاء مبنى لإقامة وإعاشة ركاب البواخر على أرض الهيئة التي تقع في موقع متميز بالسوق التجاري بمدينة وادي حلفا بمساحة 2700 متر تقريبا ومقام عليها مكاتب حجز التذاكر فقط بواقع ربع مساحة الأرض والباقي غير مستغل والتي يمكن الاستفادة منها لتفعيل منظومة الخدمات المتكاملة لركاب البواخر بتوفير مكان لائق بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار الإقامة ومحدودية الطاقة الاستيعابية للفنادق الحالية بوادي حلفا .
وأكد وزير النقل المصري خلال اللقاء أن الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على هذا الخط الملاحي، خطوة هامة للنهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل وتعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل لشباب البلدين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة وأنها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين، كما أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز تدعمه السودان.