رئيس الوزراء: مصر سجلت أحد أعلى معدلات النمو الاقتصادي رغم التحديات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق برنامج الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدني كحزمة استثنائية لمواجهة الأزمة العالمية الكبرى التي تسببت فيها الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، إنّ مصر سجلت أحد أعلى نسب النمو الاقتصادي في الفترات الماضية كنسبٍ نمو، بلغ 6.6% في العالم المالي المنتهي آخر شهر يونيو الماضي، رغم أن العام الأخير شهد تأثر المعدلات التنموية، مشيراً إلى أن التوقعات كانت تدور حول 6.1%، لكن المؤشرات الأولية تقول إن الاقتصاد نما بنسبة 6.6%.
معدل البطالة يصل إلى 7.2%
وأضاف أن البطالة استقرت لدى 7.2%، وهي كلها أرقام مشجعة، لكن التحدي الحقيقي الذي شهدته الدولة هو ارتفاع معدلات التضخم وهي ظاهرة عالمية.
الاقتصاد المصري قوي
وأشار إلى أنّ الاقتصاد المصري يتحرك، وأثبت أن مصر اقتصادها قوي وقادر على الصمود ومواجهة التحديات، لكن التحدي الأكبر هو الصمود والتعامل مع طول أمد الأزمة، مشددًا على أنّ الحكومة تعمل على استقرار الدولة المصرية، منوهًا بوجود 130 مليار جنيه كاحتياطٍ عاجل للتعامل مع أي ظروف.
ولفت إلى أن التحدي الكبير لدى الدولة هو الزيادة السكانية، موضحاً أن عدد المواليد في عام 2022 هو 2 مليون و185 ألف حسب توقعات الحكومة، وهو أقل من الثلاث أو الأربع أعوام الماضية، موضحاً أن العام الوحيد الأقل هو ظروف كورونا.
معدل الزيادة الطبيعية في المواليد
وأكد أنّ معدل الزيادة الطبيعية هذا العام، سيكون مليونا و600 ألف بعد خصم نسبة الوفيات المتوقعة، وهو ما يعادل دول بأكملها، موضحا أنّ الحكومة واجهت تراكما كبيرًا منذ 40 سنة بوجود فجوة في أعداد المدارس والمستشفيات وغيرها.
وطالب مدبولي بأهمية توعية رجال الفكر والإعلام والمجتمع المدني بظاهرة الزيادة السكانية غير المنضبطة، مشيراً إلى أنّ الزيادة الطبيعية لو أصبحت 600 ألف أو مليون لمدة 10 سنوات، سيقلل عبئًا وضغطًا كبيرًا على الدولة في الفترة المقبلة.