لجنة إعداد قانون "التعليم العالي" تناقش باب الدراسات العليا

اللجنة القانونية تبدأ عملها فى صياغة المخرجات وإعداد قانون "القراءة الأولى"

قال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، ورئيس اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد، إن اللجنة عقدت ثاني اجتماع لها، اليوم، حضور ممثلين من وزارة التربية والتعليم؛ لشرح استراتيجية التعليم.
وعقد الاجتماع بحضور مسؤولين من وزارات التخطيط، والبحث العلمي، وهيئة ضمان الجودة، ومختلف الجهات التي تتصل بالتعليم العالي، إلى جانب اللجان الفرعية، والدكتور محمود فهمي، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، و4 رؤساء جامعات خاصة لمناقشة الباب الخاص بالدراسات العليا والبحوث .
وأكد منصور، أنه من المقرر الانتهاء من صياغة مقترح القانون، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وقبيل بدء جلسات مجلس الشعب المقبل.
وأشار عباس في تصريحات ل"الوطن" إلى أنه من المقرر عقد اجتماع آخر، يوم 8 يناير المقبل، لسماع لجنة المجالس الجامعية برئاسة الدكتور جابر نصار .
ومن جانبه أكد الدكتور صلاح فوزي، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي، وعضو اللجنة المشكلة لصياغة قانون التعليم العالي، أن اللجنة ناقشت اليوم، أعمال اللجنة الفرعية الخاصة بالدراسات العليا والبحوث، وقانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لصياغة الباب الخاص بالدراسات العليا والبحوث، لبدء عملها في قانون "القراءة الأولي".
وأضاف فوزي في تصريحات ل"الوطن" أن اللجنة القانونية المشكلة من كلا من الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد عبدالكريم سلامة، أستاذ بحقوق حلوان، والدكتور أنس جعفر، أستاذ بحقوق بني سويف، والدكتور حازم منصور، مساعد وزير البحث العلمي، من المقرر لها البدء في عملها بصياغة مخرجات، ونتائج اللجنة الفرعية.