بدأت المحافظات، أمس، تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن الجهود الحكومية التى تبنت هذه المبادرة فى كافة المحافظات بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين. وقال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية بمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ، إن العالم يشهد مشكلات تتعلق بالتغيرات المناخية وأثرت على كل القطاعات، والقارة الأفريقية هى الأكثر تضرراً من آثار التغيرات المناخية، مؤكداً أن القمة التى تستضيفها مصر تبنى على اتفاق باريس وكل ما تم التعهد به فى قمم سابقة، مع تحويل التعهدات إلى برامج تنفيذية. وأوضح «محيى الدين»، فى تصريحات أمس، أن مؤتمر جلاسكو أسفر عن الاتفاق على 100 مليار دولار، ولكن حتى الآن لم يتم سدادها رغم أن المبلغ لا يمثل سوى 5% من تكاليف تخفيض انبعاثات العالم والتكيف معها. «محيى الدين»: مصر بدأت العمل فى مشروعات تنموية بالعديد من القطاعات وأشار إلى أن مصر تتمتع بعلاقات دولية جيدة ومتميزة وتعمل على تحويل القمة من مجال الوعود إلى التنفيذ على أرض الواقع بفضل خبراتها فى التعاون الدولى، موضحاً أن القمة تعمل على تخفيف الانبعاثات والتكيف مع الآثار البيئية الضارة التى تتضرر منها الدول النامية، وعلاج الخسائر التى لحقت بالدول النامية وتعويضها، ومناقشة كل ما يرتبط بالتمويل والاستثمار فى الفترة المقبلة بمجالات البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وآثارها. وأكد «محيى الدين» أن «الانبعاثات الناتجة عن قارة أفريقيا وصلت إلى 3% رغم أن بعض الدول الصناعية الكبرى يتراوح إنتاجها من الانبعاثات من 15 إلى 30% من حجم الانبعاثات عالمياً، وعدد من الدول التى كانت تتحدث عن التغيرات المناخية الآن تغير موقفها فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وعادت لاستخدام الفحم». وأضاف أن الاستعداد لقمة المناخ بدأ منذ إعلان أن مصر ستستضيف هذه القمة من خلال عمل اللجنة العليا التى تتضمن وجوداً وزارياً متميزاً وجهوداً دولية كبيرة فى التواصل مع جميع الدول، ونحن لا نريد «مانشيتات» فى الصحف فقط بل نريد عملاً حقيقياً يفيد البشرية، مؤكداً أن مصر بدأت العمل من أجل المناخ والبيئة بشكل عملى من خلال مشروعات تنموية فى العديد من القطاعات، واتجهت لتوليد الهيدروجين الأخضر من أجل الحفاظ على البيئة وعدم اتباع سياسات طارئة لتوليد الطاقة تضر بالبيئة. وأوضح «محيى الدين» أن مصر لا تغفل الاستثمار والتمويل فى الأعمال البيئية وتأمل أن تكون القمة القادمة مختلفة عن القمم السابقة، من خلال تطبيق توصيات القمة بشكل حقيقى دون الاكتفاء بوعود، ومصر بدأت بالفعل الاهتمام بوسائل الحد من التغيرات المناخية فى مجالات الزراعة والصناعة والبيئة، مشيراً إلى أن المشروعات كبيرة الحجم لها تعامل مخصص فى القمة وكذلك المشروعات التى تقام بالتعاون مع «حياة كريمة» والمشروعات التكنولوجية والمشروعات متناهية الصغر على مستوى ال27 محافظة استعداداً لقمة المناخ، وجميع المحافظات تعمل بشكل متواصل بالتعاون مع التنمية المحلية والبيئة والوزارات المعنية. وأوضح أن مصر تستضيف مؤتمر الدول الأفريقية لمناقشة التنمية المحلية فى أفريقيا خلال أغسطس الجارى تستعرض فيه الجهود التنموية على مختلف القطاعات وتربطها بقمة المناخ، لافتاً إلى أن مصر بدأت المشاركة الفعالة بمبادرات محلية وإقليمية استعداداً لقمة المناخ الدولية. «البهواشى»: ارتفاع الحرارة درجة واحدة يؤثر على منسوب مياه البحر من جانبه قال الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، إن التغيرات المناخية تهدد العالم بشكل حقيقى رغم أن البعض يعتبرها رفاهية، وارتفاع درجة حرارة الجو بدرجة واحدة يؤثر على ارتفاع منسوب مياه البحر والمياه الجوفية وتلف المحاصيل وجفافها وحرائق الغابات وخسائر فى الموارد بتكلفة عالية تتحملها الدول. وأوضح «البهواشى»، فى تصريحات أمس، أنه لا توجد دولة غنية ودولة فقيرة أمام التغيرات المناخية، فالكل يعانى من آثار التغيرات المناخية المضرة، والدول النامية كانت الأكثر تأثراً لعدم توفر الإمكانيات المالية، واليوم أمريكا تعانى من حرائق الغابات وبدأت تتأثر مثل باقى الدول. وأشار إلى أن إهدار الموارد الأساسية مثل الغابات يؤدى لمرحلة كارثية وضعت العالم فى معدلة صعبة وأصبحت الدول الأوروبية التى كانت تتكلم عن الطاقة النظيفة وتدعمها تلجأ إلى الطاقة الأحفورية وتستخدم الفحم لعدم توفر الغاز الطبيعى، محذراً من أن تسير جميع الدول فى هذا الاتجاه لأنه سيفاقم تأثيرات التغيرات المناخية على الدول. وأكد أن السلطات فى الدول الأوروبية كانت منذ فترة تناشد المواطنين ترشيد استهلاك الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واليوم تطالبهم بترشيد استهلاك المياه لمحاولة الخروج من أزمة الجفاف التى تهدد أوروبا بأكملها، موضحاً أن الأمطار الحمضية المنتشرة تؤدى لتلف الخزنات الطبيعية للمياه العذبة. وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن هذه المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام داخل المحافظة، فى إطار دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية، استعداداً لاستضافة مصر COP-27، تم تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة أمس، وتستمر حتى 7 سبتمبر 2022، وسيقوم منسق المحافظة ومسئول بوزارة التخطيط باستعراض كيفية الدخول على المنصة خطوة بخطوة، للتسهيل على المواطن العادى للدخول لتقديم مشروعه وكيفية استيفاء المعايير، على أن تقوم اللجنة المختصة بالمحافظة فى 15 سبتمبر المقبل، بموافاة اللجنة الوطنية للمبادرة بهذه المشروعات بعد تصنيفها. وطالب محافظ القاهرة الجميع بسرعة المشاركة فى المبادرة، وسرعة التسجيل من خلال الموقع، مشيراً إلى أن المبادرة تأتى تأكيداً لجدية التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، من خلال تنفيذ مشروعات قومية، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها محلياً ودولياً. «القاهرة»: نركز على 6 مجالات.. و«القليوبية»: نتعامل بجدية مع البُعد البيئى وتغيرات المناخ وأوضح محافظ القاهرة أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. وأوضح أن المشروعات الخضراء تصنف إلى 5 فئات رئيسية، وهى المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى، والحد من التلوث والسيطرة عليه، مشيراً إلى أنه سيتم ترشيح عدد من المشروعات الخضراء والذكية فى إطار المبادرة، وتقوم لجنة فنية بمراجعة وتصنيف المشروعات وتحديد المشروعات ذات الأولوية لربطها بجهات التمويل ضمن المبادرة الوطنية، مع تشكيل لجنة من المحافظة والوزارات المعنية والمجلس القومى للمرأة. وأوضح أن المنافسة ستتم بين المحافظات لاختيار 18 مشروعاً، بحيث يتم حشد التمويل اللازم للمشروعات الفائزة وجذب الاستثمارات والإعلان عنها خلال مؤتمر قمة المناخ، الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر 2022، لافتاً إلى أن اختيار المشاريع الفائزة سيكون وفق معايير متعددة، أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية، تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة. وأعلن عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بدء تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة، ضمن الجهود الحكومية التى تبنت هذه المبادرة فى كل محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، تأكيداً على جدية التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على أرض الواقع. وأكد المحافظ تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته، وعضوية كل من السكرتير العام ومدير إدارة البيئة ورئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمحافظة، وممثلين عن وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدنى، مشيراً إلى أن مهمة اللجنة تتبلور فى التوعية بالمبادرة وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة، ودراسة المشروعات المقدمة وفقاً للمعايير التى تحددها اللجنة التنظيمية الوطنية، واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة التنظيمية. وبحسب «الهجان»، سيقوم منسق المحافظة ومسئول بوزارة التخطيط باستعراض كيفية الدخول على المنصة خطوة بخطوة للتسهيل على المواطن العادى لكيفية الدخول لتقديم مشروعه وكيفية استيفاء المعايير، على أن تقوم اللجنة المختصة بالمحافظة فى 15 سبتمبر المقبل بموافاة اللجنة الوطنية للمبادرة بهذه المشروعات بعد تصنيفها. وأعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بدء تلقى طلبات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التى أطلقتها الدولة فى ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر COP-27 ووفقاً لرؤية التنمية المستدامة 2030، أمس، حتى 7 سبتمبر المقبل، على الرابط المحدد لذلك، www.sgg.eg، على أن يتم الإعلان عن المشروعات الفائزة فى 15 سبتمبر المقبل. ودعا اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى والجهات المهتمة بالمشروعات الخضراء، إلى التقدم للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
