"العربي للنزاهة" يرفع دعوى قضائية لمجلس الدولة لإلغاء بيع "بسكو مصر"

تقدم المركز العربي للنزاهة والشفافية اليوم، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء عقد بيع شركة "بسكو مصر" الأصلي من الحكومة إلى القطاع الخاص عام 2005، في أحد أكبر عمليات الخصخصة ببيع شركات القطاع العام التي كان يقوم بها نظام مبارك وحكوماته.
وحملت الدعوى القضائية، التي تعد تطورًا مفاجئًا لأزمة "بسكو مصر"، والتي تقدم بها المركز أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اتهامًا صريحًا ببطلان عملية البيع، نظرًا لما شابها من إجراءات في عهد مبارك من بطلان، ونظرًا لكونها لم تكن بنظام المزايدة العلنية، الأمر الذي يستوجب إعادة الشركة إلى الحكومة مرة أخرى، وبطلان ما ترتب بعد ذلك على عملية البيع.
وقال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية في دعواه، إن عملية البيع من الحكومة إلى القطاع الخاص بنظام الأسهم، شابها العديد من البطلان، فضلًا عن أن عملية البيع تمت بثمن بخس، وشابها فساد وعوار واضحين، أضاع على الدولة المصرية والشعب المصري مليارات الجنيهات نتيجة فساد عملية البيع.
وكشفت الدعوى عن وجود مفاجآت كبيرة سيفجرها المركز العربي للنزاهة والشفافية في عملية بيع "بسكو مصر"، والآثار التي ترتبت عليها خلال الجلسات الأولى لنظر القضية أمام مجلس الدولة.
وأشارت إلى أن عقد البيع، سيكشف أكبر عملية فساد مالي وإداري قامت به الحكومة في عملية بيع شركة "بسكو مصر"، أحد أهم قلاع الصناعة الغذائية، ومنتجات الأطفال في مصر والشرق الأوسط.
يذكر أن هيئة سوق المال، تطرح شركة "بسكو مصر" للبيع، وتقدم لشرائها شركتين أمريكية وأخرى إماراتية، وهناك اتهامات واضحة للشركة الأمريكية بإنتاج منتجات مسرطنة، ما رفضه العمال بالشركة، وكان عدد من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية، تقدمت ببلاغ للنائب العام يطالب بمنع بيع شركة "بسكو مصر" للشركة الأمريكية، التي تضم بين ملاكها وأعضاء مجس إدارتها إسرائيليين، فضلًا عن إنتاجها مواد مسرطنة ومعدلة وراثيًا.
وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية، إلغاء مجلس الدولة لعدد من عمليات بيع شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص، الذي تم في عهد حكومات نظام مبارك، ومن أشهرها عقد بيع الشركة المصرية للكتان، وشركة عمر أفندي.