القضاء الإداري تؤجل تأميم بنك الإسكندرية إلى أول أكتوبر

في خطوة لإسترداد كافة الشركات والمؤسسات التى قام نظام مبارك بخصخصتها ، قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل من رئيس الوزراء و وزير الإستثمار والتى يطالب فيها ببطلان عقد بيع بنك الإسكندرية الى مجموعة سان باولو الإيطالية بمقابل 1.6 مليار دولار في الوقت الذى قدر فيه خبراء بنوك القيمة السوقية للبنك ب5.5 مليار دولار وهو ما من شأنه ضياع 3.5 مليار دولار من خزينة الدولة الى جلسة أول أكتوبر القادم لرد الحكومة على الدعوى.


الجلسة شهدت دفع شحاتة بأن الحكومة السابقة أبرمت بتاريخ 17/ 10/ 2006 عقد بموجبه تم بيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات في صفقة شابها العديد من جوانب الفساد و إهدار 3.5 مليار دولار من المال العام مضيفا أن الحكومة قامت بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة وهو ما كلف الدولة 9.11 مليار جنيه وتمت عملية البيع رغم أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت ل«532» مليون جنيه حسب ميزانية 2005 .


شحاتة ذكر أيضا أن الصفقة شملت بيع 188 فرعا في شتي أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في القاهرة والجيزة ولفت الى أن بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية حيث كان البنك يسهم في رءوس أموال «12» مشروعا و«13» صندوقا استثماريا بالبورصة و«154» شركة تعمل في مجالات استثمارية عديدة كما كان يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة علي بنوك وشركات مختلفة كما تسبب أيضا في الإضرار بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك بحوالي «12» دولارا لبنك «سان باولو» في حين أن بنك الإسكندرية باع حصته في البنك المصري الأمريكي التي بلغت حوالي 22% ب 38 دولار للسهم ومن جهته طالب محامى الحكومة من المحكمة بتأجيل الفصل في الدعوى لحين تقدمها بالرد والمستندات الخاصة بالدعوى وهو ما إستجابت له المحكمة