معدل التضخم في بريطانيا يصل لأعلى مستوى له منذ 40 عاما.. بلغ 10%

أظهرت أرقام رسمية، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قفز إلى 10.1% في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982 أي منذ 40 عاما مقارنة بمعدل سنوي قدره 9.4% في يونيو، مما زاد الضغط على الأسر، وفقا لوكالة أنباء رويترز.
وجاءت الزيادة فوق كل توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لارتفاع التضخم إلى 9.8 % في يوليو ولن تفعل أي شيء لتخفيف مخاوف بنك إنجلترا من أن ضغوط الأسعار قد تصبح مترسخة.
الأسعار ارتفعت بنسبة 0.6% في يوليو
في وقت سابق من هذا الشهر، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5 % إلى 1.75 % أول زيادة بمقدار نصف نقطة منذ عام 1995، وتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند 13.3 % في أكتوبر.
وأظهرت أرقام الأربعاء الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.6 % في يوليو من يونيو على أساس معدل غير موسمي، بينما بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار التجزئة 12.3 % ، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1981.
ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا المحرك الرئيسي للتضخم
وقال وزير المالية نظيم الزهاوي ردا على البيانات «السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى ونتخذ إجراءات من خلال سياسة نقدية قوية ومستقلة وضرائب مسؤولة وقرارات إنفاق وإصلاحات لتعزيز الإنتاجية والنمو».
ويعد ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، هو المحرك الرئيسي للتضخم ومن المرجح أن يدفع بريطانيا إلى ركود طويل، وإن كان بسيطا في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لبنك إنجلترا.
ومع ذلك، كانت هناك تلميحات في البيانات إلى أن ضغط التضخم في المستقبل قد يبدأ في الانحسار.
ارتفاع أسعار مدخلات المصانع بنسبة 0.1% فقط
على الرغم من أن الأسعار التي تتقاضاها المصانع ارتفعت بأكبر قدر منذ أغسطس 1977، حيث قفزت بنسبة 17.1%، إلا أن الزيادات في الأسعار التي تدفعها المصانع تراجعت بشكل طفيف، حيث انخفضت إلى 22.6% على أساس سنوي من 24.1% في يونيو.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المدخلات بنسبة 0.1 % فقط، وهي أبطأ زيادة حتى الآن في عام 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الطلب العالمي على الصلب مع تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وانخفاض أسعار النفط الخام.