بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج في المحضر رقم 3307 المقدم من قبل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بسبب قيام وكيل وزارة القوى العاملة بإرسال عدد من المعاقين لاستلام عملهم بالشركة وقيام المعاقين بالاعتصام داخل مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمدة 3 أيام وقيام رئيس الشركة بتحرير 12 محضرا لعدد من المعاقين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة وإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم. ومن جانبه، قال محمد الدكروني وكيل وزارة القوى العاملة: كان من الواجب ألا يقدم رئيس شركة المياه بسوهاج على ما فعله، لأنه بذلك أثبت أنه لا يعرف بنود قانون العمل، لافتا إلى أن القانون رقم 39 لسنة 1975 والمعدل برقم 49 لسنة 1982 ينص على تعيين المعاقين في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص، حيث نص المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 بأن تحل كلمة الشركات القابضة محل كلمة القطاع العام، وبذلك تكون مديرية القوي العاملة وجهاز التنظيم والإدارة لهما الحق في تعيين نسبة ال 5 % للمعاقين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.