عضو «العفو الرئاسي»: الإفراج عن المحبوسين إصلاح سياسي نحو الجمهورية الجديدة

قال محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن ما حدث منذ قليل من إصدار قائمة جديدة للعفو عن عددٍ من المحبوسين امتداد لنوايا صادقة، أعلنت منذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تفعيل عمل اللجنة ضمن حزمة من القرارات المتخذة في إفطار الأسرة المصرية، وكان على رأسها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي كمقدمة للحوار الوطني «كلها إجراءات مرتبطة ببعضها في مسار جديد لمزيد من الإصلاح السياسي نحو التوجه للجمهورية الجديدة».
عبدالعزيز: الدولة المصرية باتت أكثر أمنا واستقرارا
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه ومن جانب اللجنة ومنذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي كانوا يلتمسون نوايا صادقة في الإجراءات المتخذة من أجل مرحلة جديدة وغلق صفحة قديمة كانت موجودة بسبب ظروف سياسية معينة، مفّندا: «الدولة المصرية حاليا باتت أكثر أمنا واستقرارا، حيث استطاعت بفضل جهود قوية وإصرار وعزيمة بسحق الإرهاب».
عبدالعزيز: الدولة تعطي فرصة جديدة للشباب المحبوسين في قضايا النشر
وتابع: «الدولة بتعطي فرصة جديدة للكثير من الشباب المحبوسين في قضايا تتعلق بالنشر أو مخالفة قانون التظاهر، دون أن يكون هذا العفو له علاقة أبدا بأي شخص إرهابي أو ممن تورطت يده في دماء المصريين، ده خط أحمر لا يمكن لأحد أن يتقبله».
وأوضح أن المفرج عنهم حديثًا امتداد لقرارات من العفو صدرت من قبل، إذ إن المجموعة الأخيرة صدر بحقها أحكام نهائية، وبالتالي فيصبح لرئيس الجمهورية وفقا للصلاحيات الدستورية الحق في استخدام حق العفو عن العقوبة في أي وقت، «الرئيس استخدم حقه الدستوري بترشيحات لجنة العفو الرئاسي بعد فحص ومراجعة تلك الملفات».
وأكد: «بطمئن الأهالي اللي بيبعتولنا أن اللجنة لا تزال تعمل، وهيكون فيه مجموعة جديدة من القوائم قريبا استكمالا لعمل اللجنة، واللي بينتهي ملفه بيخرج ومش مرتبط بتاريخ زمني أو أعداد، اللجنة بتفحص كل الطلبات اللي بتصل إليها، وكل ما بنقدر نخرج مجموعة ملفاتها جاهزة فبيتم إصدار العفو الرئاسي».
واختتم: «نحن لا ننظر للاسم سواء مشهور أو مش مشهور، لكن ننظر للحالة وفق المعاير التي وضعتها اللجنة ويتم التعامل معها، وفي حال كانت القضية لها علاقة بالرأي أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر فجميعها قضايا تدخل في نطاق عمل لجنة العفو».