شعراوي: رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، وتبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة في المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.
15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح الوزير اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق، موضحاً أنه يتم تعزيز اعتمادات الصندوق من موارده الذاتية مع قرب انتهاء التمويل المتاح، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في القرى على وجه الخصوص، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً وخاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة، والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.
وأشار شعراوي إلى رفع الأسقف الائتمانية للقروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية مع بقاء مدد سدادها كما هي، ليكون الحد الأقصى للمشروعات المنزلية وتربية الماعز 10 آلاف جنيه وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، و15 ألف جنيه حد أقصى لمشروعات تربية الأغنام وحد أدنى 7 آلاف جنيه، ليصبح الحد الأقصى لمشروعات تسمين العجول 25 ألف جنيه وبحد أدنى 15 ألف جنيه، أما باقي القطاعات التي يقرضها الصندوق، فيبلغ الحد الأقصى لها 60 ألف جنيه.
سرعة دراسة وفحص ملفات المقترضين
ووجّه الوزير بتشكيل لجنتين إحداها فرعية والأخرى رئيسية في كل محافظة لسرعة دراسة وفحص ملفات المقترضين، وتختص اللجنة الفرعية والتي يرأسها رئيس الوحدة المحلية بدراسة المشروعات المقدمة من المقترضين على أن تضم اللجنة مسئول القروض بالوحدة المحلية وعضو مالي وعضو قانوني وعضو فني، وتتولى دراسة الملفات المقدمة طبقا للشروط الموضوعة من قبل الصندوق، وتعرض محاضرها على اللجنة الرئيسية بالمحافظة، وتتحمل هذه اللجنة المسؤولية الكاملة للتأكد من اكتمال الملف، وتحتفظ الوحدة المحلية المعنية بأصل الملف حتى يتم انتهاء مدة سداد القرض بالكامل، أما اللجنة الرئيسية فتكون برئاسة سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد وتختص بمراجعة واعتماد محاضر اللجان الفرعية والتأكد من استيفائها كافة الأوراق المطلوبة لرفعها للصندوق لسرعة صرف القرض المطلوب.
كما وجه القائمين على إدارة صندوق التنمية المحلية بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقرى مبادرة حياة كريمة من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، لافتاً الى أن المبادرة تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.