رئيس «العربية للتصنيع»: مصنع لإنتاج الليد بطاقة 10 ملايين لمبة سنوياً

وزير الإنتاج الحربى: «تحديات» تواجه الخطة القومية لإنتاج 20٪ من الكهرباء باستخدام المصادر المتجددة

قال الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع: «إن للهيئة دوراً أصيلاً فى دعم وتنمية الصناعة الوطنية والمشاركة فى المشروعات القومية. وإيماناً من الهيئة بدورها الوطنى فقد استشعرت مبكراً أنه يجب التحرك فى مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وبدأت فى تدريب كوادرها الفنية وضخ الاستثمارات اعتباراً من عام 2009»، موضحاً أن «الهيئة أنشأت أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس فى مصر تضخ على الشبكة القومية منذ عام 2010 بقدرة 600 كيلووات، كما تم تركيب أول توربينتين لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة الزعفرانة بقدرة 3 ميجاوات تضخ على الشبكة اعتباراً من مارس 2013، فضلاً عن إنشاء مصنع لإنتاج لمبات الليد بطاقة إنتاجية 10 ملايين لمبة سنوياً، وقد بدأت الهيئة مبكراً العمل فى مجال الطاقة المتجددة من حيث إعداد كوادرها الفنية وضخ استثمارات ضخمة ومنها إنشاء أول محطة للطاقة الشمسية بقدرة 600 كيلووات عام 2010، بالإضافة إلى 20 محطة شمسية فوق أسطح بعض المبانى الحكومية».
وأضاف «سيف الدين»، فى كلمته خلال «المنتدى الدولى للطاقة المتجددة»، الذى نظمته «غرفة التجارة المصرية- الصينية» أمس بأحد فنادق القاهرة، بحضور وزير الإنتاج الحربى ومسئولين من وزارتى الكهرباء والبيئة، أن «الهيئة أنشأت مصنعاً لتصنيع ألواح إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 52 ميجاوات فى العام كمرحلة أولى، وسيبدأ الإنتاج فيه مع بداية الربع الأول من عام 2015 بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ومن المخطط الوصول إلى قدرة 100 ميجاوات فى العام».
من جانبه، قال هان بينج، ممثل المكتب التجارى الصينى بالقاهرة: «إننا ندرك أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وكوادرها الفنية فى مجال الطاقة المتجددة لأننا حريصون مستقبلاً على استغلال كل إمكانياتنا بالتعاون مع الهيئة وكل المؤسسات والشركات المصرية فى هذا المجال».
وقالت الهيئة العربية للتصنيع، فى بيان لها أمس، «إن الحاضرين استعرضوا الهدف من عقد المؤتمر وأهميته فى دعم التعاون مع الصين والتعرف على أحدث التكنولوجيا الصينية فى مجال الطاقة والطاقة المتجددة، خاصة أن الصين لديها تجارب ناجحة عالمياً فى هذا المجال، كما يسعى المنتدى إلى جذب الاستثمارات الصينية والتعرف على إمكانية الشراكة بين رجال الأعمال والهيئات والقطاعات الكبرى فى مصر والصين».
فيما شددت «غرفة التجارة المصرية-الصينية» على «أهمية دورها فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر فى التصدى للمشكلات الاقتصادية والتنموية الكبرى مثل توفير الطاقة، التى تقف حجر عثرة فى طريق التنمية لكل القطاعات الصناعية، حيث يواجه العالم كله مشكلة حقيقية فى الطاقة، وتسعى كل الدول المتقدمة والنامية فى البحث عن حلول غير تقليدية لهذه المشكلة الشائكة، وإلقاء الضوء على مشاكل الطاقة الحالية، وحجم الطاقة المطلوبة فى مصر خلال السنوات العشر المقبلة».
من جهته، قال اللواء المهندس إبراهيم يوسف، وزير الإنتاج الحربى: «إن الخطة القومية لإنتاج 20٪ من الكهرباء باستخدام المصادر المتجددة بحلول عام 2020 واجهتها عدة تحديات، أهمها اعتماد قطاع إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعى بنسبه 95٪، فى ظل تنامى الطلب على الطاقة، بجانب غياب الحافز للمستثمرين لشراء الطاقة المتجددة بأسعار مناسبة، وهو ما عمدت وزارة الكهرباء إلى تنفيذه خلال الأشهر الماضية لمواجهة هذه التحديات».
وأشار «يوسف» إلى أن «اتجاه الدولة لتنويع مصادر الطاقة باللجوء للاستثمار بالطاقات المتجددة أصبح مساراً بديلاً فى ظل توافر الثروات الطبيعية ومنها السطوع الشمسى الذى يمتد ل3 آلاف ساعة سنوياً خاصة بمناطق خليج السويس والبحر الأحمر ووادى النيل».
وفى كلمة ألقاها نيابة عن وزير الكهرباء، قال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة وخبير بالطاقات المتجددة: «إن قطاع الكهرباء يهدف لإنتاج 7200 ميجاوات من طاقة الرياح بحلول عام 2020 من خلال إنشاء مزارع الرياح وبمشاركة من القطاع الخاص تصل إلى 67٪»، مشيراً إلى أن «استهلاك الكهرباء يزيد سنوياً بمعدل 6٪، ما جعل الوزارة تفكر فى تنويع مصادر إنتاج الطاقة للوفاء باحتياجات القطاع التى ستصل إلى 47 ألف ميجاوات بحلول عام 2020».
وشدد «عمران» على «استمرارية التعاون المصرى-الصينى نتيجة الجهود المشتركة من القيادتين السياسيتين فى البلدين لتصبح شجرة الصداقة المصرية-الصينية أكثر ازدهاراً فى العديد من المجالات، خاصة مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتصير الروابط المصرية الصينية نموذجاً يحتذى به».