بريطانيا تدخل على خط أزمة تقرير التعذيب الأمريكى

«إندبندنت»: «لندن» كانت على علم بعمليات التعذيب واستخدمت معلومات تم الحصول عليها بتلك الممارسات

دخلت بريطانيا على خط أزمة تقرير مجلس الشيوخ الأمريكى الذى كشف عن تنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سى آى إيه» عمليات تعذيب ضد المعتقلين المشتبه فى صلتهم بالإرهاب. وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إن الشبهات باتت تدور حول تورط بريطانيا فى عمليات التعذيب تلك، خاصة بعد الكشف عن استخدام الحكومة البريطانية معلومات تم الحصول عليها بعد تعذيب أحد المشتبه بهم ويُدعى «معظم بك» على أيدى الاستخبارات الأمريكية، إضافة إلى الكشف عن طلب الحكومة البريطانية من مجلس الشيوخ الأمريكى محو بعض الفقرات المتعلقة ببريطانيا وعملائها من التقرير الذى أصدره يوم الثلاثاء الماضى.
وقالت «إندبندنت» إن القراءة العادية للتقرير الأمريكى الذى صدر فيما يقرب من 500 صفحة تُظهر أن بريطانيا كانت تعمل فى إطار القانون الدولى وأن دورها فى الحرب ضد الإرهاب لم يتضمن التورط فى تلك الممارسات الوحشية، مضيفة: «إلا أن الكشف عن استخدام الحكومة البريطانية للمعلومات التى تم الحصول عليها عن طريق تعذيب (معظم بك) فى معتقل جوانتانامو، واعتراف وزير الأمن الوطنى السابق لورد ويست بأن العملاء البريطانيين ربما كانوا حاضرين فى بعض جلسات التعذيب، تكشف حقيقة التورط البريطانى فى تلك القضية».
وتابعت: «طبيعة العلاقات الخاصة بيننا وبين الولايات المتحدة تعنى أمراً واحداً، وهو أن عملاءنا وسياسيينا لم يتغاضوا فقط عن عمليات التعذيب غير الآدمية وغير القانونية ضد المعتقلين، وإنما لعبت بريطانيا دوراً فى هذه العمليات»، مشيرة إلى أنه ربما لا يكون العملاء البريطانيون هم من نفذوا عمليات التعذيب بأنفسهم، ولكنهم كانوا على دراية بها واستفادوا من المعلومات التى تم الحصول عليها من خلال تلك الممارسات الوحشية. وأكدت الصحيفة البريطانية أن السير بيتر جيبسون، قاضى محكمة الاستئناف البريطانية السابق، كُلف بمهمة من قبَل الحكومة البريطانية للتحقيق فى تورط بريطانيا فى عمليات التعذيب، وبالفعل عُثر على أدلة عديدة على تورط الاستخبارات ووكالات الأمن البريطانية فى عمليات تسمى «التسليم»، وهى عملية يتم بموجبها اختطاف المشتبه فيهم ونقلهم عبر أنحاء العالم وتسليمهم إلى الولايات المتحدة لممارسة عمليات التعذيب بحقهم.
من جانبها، قالت صحيفة «هافنجتون بوست» الأمريكية إن الحكومة البريطانية تواجه انتقادات وتساؤلات جديدة حول دورها فى التستر على معلومات حساسة تتعلق بمشاركة عملاء بريطانيين فى عمليات الاستجواب التى كان يتم تطبيق تقنيات التعذيب خلالها ضد المعتقلين. وقالت الصحيفة الأمريكية إنه مع استمرار الكشف عن المعلومات الجديدة فى التقرير الذى أثار غضباً دولياً فإن زعيم حزب العمال البريطانى إد ميليباند أُجبر على الدفاع عن شقيقه وزير الخارجية البريطانى الأسبق ريفال ديفيد، بعد اتهامه بالتورط فى التستر على عمليات التعذيب الأمريكية.