قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة ملتزمة بخطط زمنية محددة وتقوم حاليًا بإعداد قانون "الخدمة المدنية"، موضحًا أن الهدف من القانون الجديد تقديم خدمة مميزة للمواطن بيسر وجودة عالية. وأضاف العربي، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أنه من مفارقات النظام الإداري أنهم غير راضين عن الأداء وأكثر من 95% يحصلون على تقدير امتياز، مشيرًا إلى أن الأجر المتغير سيكون 20% والأساسي 80% في القانون الجديد الذي بدوره سيساهم في حل العديد من المشكلات وسيخلق تأثيرًا إيجابيًا على الأجور. وتابع وزير التخطيط قائلًا: "ننسق مع وزارة التضامن لاستيعاب التغييرات الجديدة في الأجور"، منوهًا بأن التشويه الحالي للأجور ستتم معالجته في القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه تم دراسة كافة النظم الإدراية الأبرز في العالم، مشددًا على أن تقييم المواطن يعد إحدى علامات التقييم للموظف. وواصل الوزير تصريحاته لافتًا إلى أن تقييم الموظف سيشهد تغييرًا، وخاصة بالترقيات، موضحًا أن القانون الجديد سيتسع ل8 درجات.