العربي: بدون الإصلاح الإداري ستتحول كافة الخطط إلى حبر على ورق.. وسنقضي على المحسوبية

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تحتاج لثورة في الإصلاح الإداري، مشيراً إلأى أن مصر تخطو خطوات سريعة وكبيرة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومالم يشمل ذلك إصلاح إداري سيتحول كل شيء إلى حبر على ورق.
وأضاف العربي أنه تم بذل جهد كبير خلال الستة أشهر الماضية، وأنه عندما وضع قانون الخدمة المدنية الجديدة، روعي فيه ماتم من جهود سابقة وقد إستفدنا كثيراً من جهود الدكتور أحمد درويش قبل ثورة يناير.
وتابع العربي في لقائه على فضائية "سي بي سي" قائلاً "أن هناك دعم سياسي كبير لتنفيذ منظومة الإصلاح الإداري وفقاً لخطة طموحة واستراتيجية واضحة، وأن القانون 47 لسنة 78 المنظم لشئون العاملين في الدولة كان هو المسيطر والمنظم منذ ستة وثلاثين عاماً وأجري عليه نحو 17 تعديل، لكن أخذنا على عاتقنا وضع قانون جديد لأننا أمنا أن القانون القديم ليس هو من سيأخذنا إلى مستقبل جديد، وبالتالي لابد أن يكون لدي جهاز إداريء كفء يلبي تطلعات المرحلة القادمة".
وحول فكرة إرجاء إقرار القانون حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، أكد وزير التخطيط أنه ليس هناك وقت نضيعه ونحن نسابق الزمن وعلينا إقرار القانون الآن وبدأنا بالإصلاح التشريعي من خلال قانون الخدمة المدنية الجديد.
وقال إن قانون الخدمة المدنية الجديد مهم جداً ومحوري، ويرسخ فكرة العدالة والكفاءة، مشيراً إلى أن من المفارقات في القانون القديم أن 99% من العاملين كانوا يحصلون على تقديرات إمتياز في الأداء رغم عدم رضانا عن هذا الجهاز، لأن الاجر كان يتكون من 20% ثابت و80% متغير وكانوا يحصلون على كافة الحوافز والإثابات وغيرها كاملة، وأن جدول الأجور الجديد بسيط عبارة عن أجر ثابت نسبته 80% ونحو 20% متغير، حيث أن أساس البناء فيه هو الكفاءة والجهد.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق الكامل مع التضامن والمالية، خاصة أن هناك قانون للتأمينات، وأن هذا سوف ينعكس على الأجور على المدى الطويل مع وجود هذا التشوه الكبير في هيكل الأجور، موضحًا أن فكرة الأجر الثابت والمتغير كانت تحدث تفاوتات كبيرة بين الجهات، ليس ذلك فقط بل والتفاوت داخل الجهة الواحدة.
وأضاف العربي: "أننا عملنا على تقليل الفجوة وربطناه بالتقييم وهناك نظام تقييم مختلف يضع درجات وهي ضعيف ومتوسط وفوق المتوسط ومتميز، وهو مربوط بدرجة رضا المواطن عن أداء الخدمة"، وأنه تم الاطلاع على النظم الإدارية في العالم، وسيتم الاعتماد على عنصر رضا المواطن، بالإضافة إلى تقييم زملائي وتقييم مدريري وتقيم رئيسي الأعلى والوزير نفسه في الدرحات العليا، ولن يكون هناك محسوبية في التقييم وسيعاقب من يلجأ إلى ذلك.
وحول الترقيات قال الوزير، إن الفجوة في كانت كبيرة بين سنوات الترقيات وكان على من ينتقل من الدرجة الثانية إلى الأولى نحو ثمانية سنوات، الآن في القانون الجديد يتم تقليص هذه الفجوة ومن ثم استفادة قدر اكبر من الشباب وأصبح كل ثلاثة سنوات، مشيراً إلى أن مايسمى "الرسوب الوظيفي" إختفى.
وأوضح العربي أنه لأول مرة سيتم تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات متخصصة في الموارد البشرية، وفي مارس المقبل سيكون لدينا "كاتالوج" كامل ودقيق لأجهزة الدولة الإدارية مربوطة بمالهارات وخطط التطوير.