لا يخلو صباح إلا وتطالعنا الصحف اليومية بحادثة من حوادث الطرق، تروح على أثرها أرواح بريئة لا ذنب لهم إلا أنهم ساقتهم الأقدار وجعلت لهم سائقاً متهوراً، قد يكون مخدراً، أو أن يكون الطريق غير ممهد صُمم بطريقة خاطئة، بعيداً عن المواصفات العالمية، أو أن تكون مركبة غير صالحة لنقل الآدميين، اضطرت الظروف بعض الفقراء أن يستقلوها لقضاء مصالحهم. والغريب أن القيادة تعتمد على ثلاثة عوامل أساسية: طريق ومركبة وسائق، وهذا مستغرَب فى بلادنا؛ ففى العالم الذى نحبو لنصل إلى ما وصل إليه، يهتمون اهتماماً بالغاً ليحدوا من حوادث الطرق، وذلك بالاهتمام بصيانة الطرق بصفة دورية، وأن تصدر التراخيص للسيارات التى تصلح لنقل الآدميين، كما أنها تهتم بتوافر الدوريات المرورية على المحاور الرئيسية وطرق السفر، لتتأكد من أن قائد السيارة لا يقود تحت تأثير مسكر أو مخدر. وفكرة الصيانة بالنسبة لنا غائبة؛ فالدولة لا تهتم بصيانة الطرق، رغم ما تحصّله من إيرادات لاستخدام هذه الطرق، سواء لنقل الأفراد أو البضائع. والحل الوحيد أن تقضى الدولة على الفساد، فى إصدار تراخيص لسيارات متهالكة، أو إعطاء تراخيص قيادة لمستهترين لا يعرفون معنى حق الطريق أو آدابه، أو أن يسندوا شق الطرق لشركات غير مؤهلة ولا تعرف المعايير العالمية لشق الطرق. إذا كانت الدولة تريد الحفاظ على أرواح مواطنيها، فعليها أن تقلل من دمائنا على الأسفلت.