أزمة ضلمة فى «عز الشتا»

انقطاع الكهرباء يصل ل3 ساعات بالمحافظات.. والأهالى: الامتحانات على الأبواب والحكومة لازم تشوف حل

تسببت أزمة نقص الوقود فى عودة انقطاع الكهرباء فى عدة مناطق بالقاهرة الكبرى والمحافظات، مساء أمس الأول، الذى امتد لساعات بعد تسجيل الشبكة القومية للكهرباء أعلى معدل فصل أحمال منذ بداية الشتاء، وصل إلى 2320 ميجاوات، وفقاً للتقرير اليومى الصادر من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفى المحافظات، استمر قطع التيار لساعات طويلة، وسط تخوف المواطنين من عودة «أيام الظلام» قبل امتحانات نصف العام الدراسى، فيما أكدت مصادر مسئولة بشركات الكهرباء أن الانقطاعات بسبب تخفيف الأحمال ولم تستمر لفترات طويلة وتم توزيعها على مدار اليوم، ففى الإسكندرية، شكا أهالى منطقة العجمى من انقطاع الكهرباء لأكثر من ساعة، ولمرتين متتاليتين، مؤكدين ضرورة انضباط الكهرباء فى هذه الفترة التى تسبق امتحانات نصف العام، وأكدت شركة «كهرباء الإسكندرية» لجوءها إلى تخفيف الأحمال، بسبب زيادة الطاقة الاستهلاكية وانخفاض الطاقة الإنتاجية، وقال المهندس محمد بكر، رئيس الشركة، ل«الوطن»: إن مدة الانقطاع لا تتعدى ساعة واحدة موزعة على كافة مناطق المدينة، لافتاً إلى أن انقطاع الكهرباء يأتى لتخفيف الأحمال.
وشهدت محافظة أسيوط انقطاعاً فى الكهرباء لمدة 3 ساعات، أمس الأول، وحملت السياسة الجديدة التى طبقتها «الكهرباء» انقطاعاً لمدة ساعة صباحاً وعدة ساعات على مدار اليوم، وهو ما أثار استياء المواطنين. وقال محمد إبراهيم، مواطن مقيم بمنطقة الحمراء بأسيوط إن «الكهرباء انقطعت عن منطقتى الحمراء والسادات، من السادسة حتى الثامنة مساء أمس الأول، كما انقطعت عن منطقتى الجمهورية والهلالى لمدة ساعتين على مرحلتين».
وتجددت الأزمة بمحافظة المنيا، وشهدت معظم القرى والعزب والنجوع انقطاعات للتيار، وصلت إلى 5 مرات ليلاً ونهاراً، وأرجعت مصادر بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، سبب ذلك إلى وجود عجز فى الإنتاج، ورجحت استمرار الانقطاعات لنحو أسبوعين على أقل تقدير. وقال محمد عبدالموجود، من أهالى قرية زهرة بالمنيا، إن التيار الكهربائى انقطع أمس الأول وصباح أمس 6 مرات، على فترات متباعدة، ووصلت مدة الانقطاع فى المرة الواحدة إلى نحو ساعة ونصف الساعة، معرباً عن دهشته من عودة الأزمة بشدة بشكل مفاجئ، رغم دخول فصل الشتاء وعدم استخدام معظم الأجهزة الكهربائية التى تستهلك التيار.
وتكرر فى بنى سويف انقطاع التيار، وأعرب عدد كبير من أهالى المحافظة عن قلقهم خوفاً من عودة انقطاع الكهرباء مرة أخرى، الذى وصل إلى 3 ساعات فى القرى على مدار أمس الأول، وساعة فى مدن المحافظة.
من جهته، قال المهندس الحسينى الفار، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن قطع التيار امتد فى المناطق التابعة للشركة إلى ساعة على 3 مراحل بدأت بمنطقة شمال شبرا، ثم الحلمية والمرحلة الأخيرة فى مدينة نصر، أمس الأول، ليصل إجمالى الساعات المفصولة بالتناوب بين المراحل الثلاث إلى 3 ساعات. ونفى «الحسينى» فى تصريحات ل«الوطن» وجود أى أعطال بمحطات الكهرباء تسببت فى زيادة الأحمال المفصولة عن الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن نقص الوقود أحد أسباب فصل الأحمال بنسب كبيرة، بخلاف الأعطال التى تتسبب فى فصل التيار لمدة دقائق عن مناطق محدودة تابعة لمحطة التغذية الموجود بها العطل.
فيما كشف الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن نقص كميات الوقود «غاز - سولار» تسبب فى تزايد الأحمال المفصولة عن الشبكة القومية للكهرباء، أمس الأول، مضيفاً ل«الوطن» أن تقرير مركز التحكم القومى أشار إلى تسبب عجز ضخ الغاز والسولار لمحطات الكهرباء فى فصل أكثر من ألفى ميجاوات، لافتاً إلى أن الوزارة خاطبت «البترول»، أمس، لتوفير كميات إضافية لتشغيل المحطات وتجنب تكرار فصل الأحمال خلال الأيام المقبلة.
وقال «اليمانى» إن وزارة البترول أرجعت نقص ضخ «الغاز والسولار» اللازمين لتشغيل المحطات، لتأخر شحنة الوقود المستورد، نافياً وجود أى أعطال أو تسبب برامج الصيانة لبعض محطات الكهرباء فى زيادة إجمالى الأحمال المفصولة عن الشبكة القومية. وتوقع تقرير وزارة الكهرباء وصول الحمل الأقصى للاستهلاك الكهربى أمس إلى 22 ألفاً و900 ميجاوات، وهو معدل الاستهلاك المعتاد خلال الأيام الماضية.
من جانبه، كشف مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أن الشركة ستضخ خلال اليومين المقبلين كميات إضافية من الغاز الطبيعى والمازوت لمحطات توليد الكهرباء، لمنع عودة الظلام إلى المحافظات مرة أخرى، وذلك بمعدلات تصل إلى 116 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى و23 طن مازوت لتفادى خفض الأحمال. وقال المصدر فى تصريحات ل«الوطن» إن مصر تحتاج إلى مليار دولار سنوياً لتجنب أزمة الكهرباء المتكررة بجانب 3 مليارات دولار لتطوير محطات توليد الكهرباء وحل الأزمة نهائياً خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن الاتفاق الموقع بين وزارات «البترول والمالية والكهرباء» لسد احتياجات الكهرباء ما زال سارياً، لكن نقص السيولة المالية هو السبب فى عودة الأزمة من حين لآخر فى عدد من المحافظات. وأوضح أن «البترول» تتفهم طلب «الكهرباء» بزيادة كميات الغاز الطبيعى كل فترة لحل الأزمة نهائياً، لكن يجرى ضخ الكميات على حسب الطلب على الغاز، مشيراً إلى أنه بمجرد استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت رسمياً وكذلك التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة سيتم توفير ما لا يقل عن 40% من كميات الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء الفترة المقبلة، ستمنع عودة الظلام للمحافظات، خصوصاً أن تعميم فكرة الفحم مرتبط بتطبيق عقوبات قاسية على المخالفين، إضافة إلى فرض ضريبة على مستخدمى الفحم، طبقاً للأسواق العالمية.
على صعيد آخر، أعلن المهندس أحمد الحنفى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اكتشاف إدارة المفرقعات قنبلتين على شكل «شكمان» أسفل أحد أبراج النقل الكهربى بكفر الزيات بالبحيرة.، مساء أمس الأول، نافياً فى تصريحات ل«الوطن» وقوع أى خسائر بالأبراج أو تسببها فى فصل التغذية الكهربائية بالشبكة القومية للكهرباء.
من جهة أخرى، يشارك معظم قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وعلى رأسهم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى المنتدى المنعقد حالياً فى العاصمة الصينية «بكين»، لبحث فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة المختلفة. وناقش الوزير مع نظيره الصينى عدة موضوعات، أهمها إنشاء مصانع لإنتاج مهمات الطاقة المتجددة، وخاصة «الرياح والشمس» بالشراكة مع القطاع الخاص، وفرص استثمار الحكومة الصينية فى مشروعات الكهرباء المصرية من خلال مشاركة الشركات الصينية فى المناقصات العامة للمشاركة فى تنفيذ خطط القطاع، كما ناقش الوزيران مشاركة الشركات الصينية فى مجال تنفيذ مشروعات العدادات الذكية، وإنشاء مشروعات محطات لتوليد الكهرباء من الفحم.
وقال وزير الكهرباء فى تصريحات صحفية، أمس، إن لقاءه بنظيره الصينى ناقش كيفية الاستفادة من التجربة الصينية فى مجال الحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، والاستفادة من الخبرة الصينية فى إعادة تأهيل العاملين فى مجال الصيانة والتشغيل بمحطات توليد الكهرباء التقليدية والمتجددة. وأشار إلى تطرق اللقاء للمعوقات التى تواجه التعاون «المصرى الصينى»، بينها شهادات جودة بعض البضائع الصينية التى يتم إصدارها وعدم مطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، واختلال الميزان التجارى بين البلدين بسبب العوائق التى تواجه الصادرات المصرية.