«الدستور الأصلي» ترصد 7 أسباب تجعل الصيف القادم مظلمًا

1- «المالية» غير ملتزمة بتدبير مبالغ استيراد الغاز والسولار
2- محطات توليد الكهرباء معطلة بسبب استخدام المازوت
3- خروج بعض المحطات من الخدمة نهائيًّا
4- التردّد فى اتخاذ قرارات باستيراد كميات كبيرة من الوقود
5- توقف مشروعات محطات الكهرباء الجديدة
6- انخفاض معدلات تنمية حقول الغاز والبترول
7- عدم الاتفاق مع الشركاء الأجانب المستوردين للطاقة
هل يمكن حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى قبل حلول الصيف القادم؟ سؤال يطرح نفسه، خصوصًا خلال هذه الأيام مع تزايد عدد مرات انقطاع الكهرباء فى اليوم الواحد، رغم انخفاض الاستهلاك فى هذه الفترة بالمقارنة بفترات الذروة خلال أشهر الصيف المقبلة.

«الدستور الأصلي» كشفت عن 7 أسباب للأزمة، تهدّد بتعرّض البلاد للظلام الصيف القادم، تفرّقت مسؤوليتها بين وزارتى الكهرباء والبترول، السبب الأول هو عدم الوصول إلى اتفاق مع الشركاء الأجانب فى ما يخص الكميات التى يحتاجها الشريك لتصديرها إليه، ومنها شركة «بريتش جاز»، والتى لا تحصل على الكميات المخصصة لها للتصدير حتى تستطيع الصرف على المشروعات «المؤجلة»، مما يؤدّى إلى تأجيلها.

السبب الثانى توقف مشروع شركة «بريتش بتروليوم» بشمال الإسكندرية، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق للتعجيل بالإنتاج، رغم الحاجة الماسة إلى الكميات التى ينتجها المشروع يوميًّا، والتى تصل إلى 900 مليون قدم مكعب يوميًّا، تستطيع أن تحل مشكلة نقص الوقود، لأن الأرض التى يُقام عليها المشروع بمنطقة مطوبس بكفر الشيخ غير صالحة للمشروع فى الأساس، إضافة إلى توقّف العمل فى حقول الشركة بمنطقة البرلس، بسبب بعض المشكلات القانونية، حيث تشترط الشركة ضرورة موافقة مجلس الدولة على الاتفاق فى ظل عدم وجود مجالس برلمانية منتخبة.

السبب الثالث أن مشكلة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء يحتاج إلى استيراد كميات من الخارج تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يوميًّا وهو ما يحتاج إلى قرار فورى، لكن عدم تحمّل القيادات للمسؤولية تسبّب فى تأخّر اتخاذ القرار، إذ يرى المسؤولون أن الاستيراد من الخارج تكلفته عالية جدًّا، وهى مسؤولية كبيرة لا يريد أحد منهم تحمّلها.

السبب الرابع، هو عدم التزام «المالية» بتدبير الاعتمادات اللازمة للاستيراد من الخارج، خصوصًا أن عمليات الاستيراد لا تنحصر على الغاز فقط، والتى تحتاج إلى 300 مليون دولار شهريًّا، لكن هناك منتجات أخرى يتم استيرادها من الخارج، منها السولار والبنزين والمازوت والبوتاجاز وتحتاج إلى مبالغ كبيرة جدًّا، إضافة إلى مديونيات الشركاء الأجانب على الرغم من قيام «المالية» بسداد 1.5 مليار دولار من مديونية الشركاء، إلا أن الحصول على حصته من الغاز يزيد الفاتورة مرة أخرى.

السبب الخامس هو انخفاض معدلات التنمية للحقول، وهو ما أثّر سلبًا على الإنتاج اليومى، وأصبح تناقص معدلات الإنتاج فى الخزانات الأرضية فى زيادة مستمرة عن الإنتاج، حيث توقف الشركاء عن عمليات التنمية السنوية المخطط لها للمحافظة على معدلات الإنتاج وزيادته فى بعض الحقول لمواجهة زيادة الطلب على الغاز، خصوصًا المخصص لمحطات توليد الكهرباء.

السبب السادس وهو حدوث أعطال بمحطات التوليد بسبب نقص كميات الغاز واستبدال المازوت به، الذى يتسبّب فى انسداد فلاتر المحطات، مما يؤدّى إلى توقفها للصيانة، وهو ما يتسبّب فى تخفيف الأحمال، الأمر الذى يتطلّب تحسين الشبكة الخاصة بتوصيل المازوت لمحطات التوليد وإجراء تعديلات فى بعض الخطوط لتحقيق مرونة للمحطات، إضافة إلى عدم دخول بعض المحطات الخدمة، منها محطة بنها الجديدة، بسبب تأخر توصيل خط الغاز لها، والعين السخنة التى من المقرر تشغيلها بالمازوت، وشمال الجيزة، بسبب عدم وجود خط غاز، وهذه المحطات كفيلة بتوفير قدرات توليد تكفى الاستهلاك المحلى.

السبب السابع والأخير هو مشكلات فى بعض محطات التوليد، منها وجود محطات توليد متهالكة تحتاج إلى عمليات صيانة وإعادة تأهيل لتستطيع العمل بكامل طاقتها وتسهم فى حل الأزمة، منها المحطات التى اشترتها وزارة الكهرباء من مجموعة الخرافى، وهى محطات أكتوبر والشباب بالشرقية ودمياط، وهذه المحطات تستهلك كميات كبيرة من الغاز تزيد على الاستهلاك الطبيعى بالمقارنة بالمحطات الأخرى وتقل كفاءة التوليد بها بصورة كبيرة، وهو ما يؤدّى إلى تخفيف الأحمال فى بعض المناطق، خصوصًا المناطق التى تخدمها هذه المحطات.

انقطاع التيار الكهربائى مستمر، وتخفيف الأحمال يُواصل الارتفاع ليُسجِّل أرقاما قياسية مخيفة لم يتم تسجيلها فى هذه الآونة من الأعوام الماضية، خصوصا فى نهاية فصل الشتاء، حيث جاءت نسبة تخفيف الأحمال أول من أمس (الخميس) لتُسجّل فى المتوسّط 3500 ميجاوات على مدار اليوم، انخفضت قليلا يوم أمس، مع انخفاض درجات الحرارة بالتزامن مع عُطلة الهيئات والمصالح الحكومية.

مصدر بالتحكّم أكد ل«الدستور الأصلي» أن قدرة الطاقة التى تم إمداد الشبكة القومية للكهرباء بها بلغت 18500ميجاوات من إجمالى 22000 ميجاوات، وهى القدرة الفعلية المفترض إنتاجها من محطات التوليد والإنتاج للكهرباء، مضيفا أن تخفيف الأحمال بهذا القدر لنقص إمدادات الوقود الذى أصبح المشكلة الأساسية واليومية التى تعيق عمل المحطات وقطاع الكهرباء بشكل عام لمزاولة عمله دون توقّف، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة التى تنعكس على تخفيف قدرة الطاقة المولدة للمحطات، مشيرا إلى أن المحطات تعمل لتصل إلى أقصى حمل ممكن أن تتحمّله المحطة، وتخرج المحطة لعدم قدرتها على تحمّل الضغط فى ظل ارتفاع درجة الحرارة.

المصدر أشار إلى أن نسبة تخفيف الأحمال تزيد فى أوقات الذروة التى تبدأ من الساعة ال3 عصرا حتى الساعة ال11 مساءً، مضيفا أنه من المتوقّع أن تزيد بشكل ملحوظ مع عودة الفصل الدراسى الثانى. وأكد المصدر، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، أن المحافظات الكبرى، ومنها القاهرة والجيزة والإسكندرية، سجّلت نسب انقطاع للتيار ما بين ساعة وساعة ونصف الساعة فى أوقات الذروة، وكانت الانقطاعات فى مناطق محدودة بعيدة عن المناطق الراقية والحيوية، كما لفت المصدر إلى انخفاض نسب الانقطاعات فى المراكز «الرئيسية» فى المحافظات لتُسجِّل نسب انقطاع تتراوح ما بين 30 إلى 45 دقيقة، بينما استمرت نسب الانقطاع فى القرى والنجوع لتُسجّل نحو 5 ساعات.

وحول تصريحات وزير الكهرباء عن زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائى عن المناطق، حسب الكثافة السكانية، قال المصدر إن هذا الكلام غير صحيح، وما هى إلا تصريحات «دبلوماسية».

وعلى صعيد آخر، وعلى خلفية الأعمال الإرهابية المستمرّة لاستهداف أكشاك الكهرباء وفروع شركات توزيع الكهرباء فى عدد من المناطق المتفرّقة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، شهد فرع العبور التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء مساء أول من أمس حريقا فى المخزن الخاص بالفرع، والذى يبعد عن أحد الأكشاك الرئيسية المخصّصة لإمداد مدينة العبور بالكهرباء قرابة ال10 أمتار، ونتج عنه إحراق سيارة بالكامل، وهى سيارة «دوبل كبينة.. بيك أب»، ولكن رجال الحماية المدنية، أنقذوا الفرع من كارثة حقيقية.

وفى هذا السياق، أكد أحد العاملين بفرع العبور فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» أن سبب حريق السيارة هو إلقاء زجاجات مولوتوف عليها، مما أدى إلى احتراقها بالكامل، وفى سياق متصل كان رئيس الشركة القابضة للكهرباء، المهندس جابر الدسوقى، قد أوضح أنه تم استهداف 15 كشكا كهربيا من قِبل العناصر الإرهابية فى مناطق شمال القاهرة والصف بالجيزة ومحافظة البحيرة، بالإضافة إلى استهداف عدد من الأكشاك فى مناطق القناة.
1- «المالية» غير ملتزمة بتدبير مبالغ استيراد الغاز والسولار
2- محطات توليد الكهرباء معطلة بسبب استخدام المازوت
3- خروج بعض المحطات من الخدمة نهائيًّا
4- التردّد فى اتخاذ قرارات باستيراد كميات كبيرة من الوقود
5- توقف مشروعات محطات الكهرباء الجديدة
6- انخفاض معدلات تنمية حقول الغاز والبترول
7- عدم الاتفاق مع الشركاء الأجانب المستوردين للطاقة
هل يمكن حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى قبل حلول الصيف القادم؟ سؤال يطرح نفسه، خصوصًا خلال هذه الأيام مع تزايد عدد مرات انقطاع الكهرباء فى اليوم الواحد، رغم انخفاض الاستهلاك فى هذه الفترة بالمقارنة بفترات الذروة خلال أشهر الصيف المقبلة.
«التحرير» كشفت عن 7 أسباب للأزمة، تهدّد بتعرّض البلاد للظلام الصيف القادم، تفرّقت مسؤوليتها بين وزارتى الكهرباء والبترول، السبب الأول هو عدم الوصول إلى اتفاق مع الشركاء الأجانب فى ما يخص الكميات التى يحتاجها الشريك لتصديرها إليه، ومنها شركة «بريتش جاز»، والتى لا تحصل على الكميات المخصصة لها للتصدير حتى تستطيع الصرف على المشروعات «المؤجلة»، مما يؤدّى إلى تأجيلها.
السبب الثانى توقف مشروع شركة «بريتش بتروليوم» بشمال الإسكندرية، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق للتعجيل بالإنتاج، رغم الحاجة الماسة إلى الكميات التى ينتجها المشروع يوميًّا، والتى تصل إلى 900 مليون قدم مكعب يوميًّا، تستطيع أن تحل مشكلة نقص الوقود، لأن الأرض التى يُقام عليها المشروع بمنطقة مطوبس بكفر الشيخ غير صالحة للمشروع فى الأساس، إضافة إلى توقّف العمل فى حقول الشركة بمنطقة البرلس، بسبب بعض المشكلات القانونية، حيث تشترط الشركة ضرورة موافقة مجلس الدولة على الاتفاق فى ظل عدم وجود مجالس برلمانية منتخبة.
السبب الثالث أن مشكلة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء يحتاج إلى استيراد كميات من الخارج تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يوميًّا وهو ما يحتاج إلى قرار فورى، لكن عدم تحمّل القيادات للمسؤولية تسبّب فى تأخّر اتخاذ القرار، إذ يرى المسؤولون أن الاستيراد من الخارج تكلفته عالية جدًّا، وهى مسؤولية كبيرة لا يريد أحد منهم تحمّلها.
السبب الرابع، هو عدم التزام «المالية» بتدبير الاعتمادات اللازمة للاستيراد من الخارج، خصوصًا أن عمليات الاستيراد لا تنحصر على الغاز فقط، والتى تحتاج إلى 300 مليون دولار شهريًّا، لكن هناك منتجات أخرى يتم استيرادها من الخارج، منها السولار والبنزين والمازوت والبوتاجاز وتحتاج إلى مبالغ كبيرة جدًّا، إضافة إلى مديونيات الشركاء الأجانب على الرغم من قيام «المالية» بسداد 1.5 مليار دولار من مديونية الشركاء، إلا أن الحصول على حصته من الغاز يزيد الفاتورة مرة أخرى.
السبب الخامس هو انخفاض معدلات التنمية للحقول، وهو ما أثّر سلبًا على الإنتاج اليومى، وأصبح تناقص معدلات الإنتاج فى الخزانات الأرضية فى زيادة مستمرة عن الإنتاج، حيث توقف الشركاء عن عمليات التنمية السنوية المخطط لها للمحافظة على معدلات الإنتاج وزيادته فى بعض الحقول لمواجهة زيادة الطلب على الغاز، خصوصًا المخصص لمحطات توليد الكهرباء.
السبب السادس وهو حدوث أعطال بمحطات التوليد بسبب نقص كميات الغاز واستبدال المازوت به، الذى يتسبّب فى انسداد فلاتر المحطات، مما يؤدّى إلى توقفها للصيانة، وهو ما يتسبّب فى تخفيف الأحمال، الأمر الذى يتطلّب تحسين الشبكة الخاصة بتوصيل المازوت لمحطات التوليد وإجراء تعديلات فى بعض الخطوط لتحقيق مرونة للمحطات، إضافة إلى عدم دخول بعض المحطات الخدمة، منها محطة بنها الجديدة، بسبب تأخر توصيل خط الغاز لها، والعين السخنة التى من المقرر تشغيلها بالمازوت، وشمال الجيزة، بسبب عدم وجود خط غاز، وهذه المحطات كفيلة بتوفير قدرات توليد تكفى الاستهلاك المحلى.
السبب السابع والأخير هو مشكلات فى بعض محطات التوليد، منها وجود محطات توليد متهالكة تحتاج إلى عمليات صيانة وإعادة تأهيل لتستطيع العمل بكامل طاقتها وتسهم فى حل الأزمة، منها المحطات التى اشترتها وزارة الكهرباء من مجموعة الخرافى، وهى محطات أكتوبر والشباب بالشرقية ودمياط، وهذه المحطات تستهلك كميات كبيرة من الغاز تزيد على الاستهلاك الطبيعى بالمقارنة بالمحطات الأخرى وتقل كفاءة التوليد بها بصورة كبيرة، وهو ما يؤدّى إلى تخفيف الأحمال فى بعض المناطق، خصوصًا المناطق التى تخدمها هذه المحطات.
انقطاع التيار الكهربائى مستمر، وتخفيف الأحمال يُواصل الارتفاع ليُسجِّل أرقاما قياسية مخيفة لم يتم تسجيلها فى هذه الآونة من الأعوام الماضية، خصوصا فى نهاية فصل الشتاء، حيث جاءت نسبة تخفيف الأحمال أول من أمس (الخميس) لتُسجّل فى المتوسّط 3500 ميجاوات على مدار اليوم، انخفضت قليلا يوم أمس، مع انخفاض درجات الحرارة بالتزامن مع عُطلة الهيئات والمصالح الحكومية.
مصدر بالتحكّم أكد ل«التحرير» أن قدرة الطاقة التى تم إمداد الشبكة القومية للكهرباء بها بلغت 18500ميجاوات من إجمالى 22000 ميجاوات، وهى القدرة الفعلية المفترض إنتاجها من محطات التوليد والإنتاج للكهرباء، مضيفا أن تخفيف الأحمال بهذا القدر لنقص إمدادات الوقود الذى أصبح المشكلة الأساسية واليومية التى تعيق عمل المحطات وقطاع الكهرباء بشكل عام لمزاولة عمله دون توقّف، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة التى تنعكس على تخفيف قدرة الطاقة المولدة للمحطات، مشيرا إلى أن المحطات تعمل لتصل إلى أقصى حمل ممكن أن تتحمّله المحطة، وتخرج المحطة لعدم قدرتها على تحمّل الضغط فى ظل ارتفاع درجة الحرارة.
المصدر أشار إلى أن نسبة تخفيف الأحمال تزيد فى أوقات الذروة التى تبدأ من الساعة ال3 عصرا حتى الساعة ال11 مساءً، مضيفا أنه من المتوقّع أن تزيد بشكل ملحوظ مع عودة الفصل الدراسى الثانى. وأكد المصدر، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، أن المحافظات الكبرى، ومنها القاهرة والجيزة والإسكندرية، سجّلت نسب انقطاع للتيار ما بين ساعة وساعة ونصف الساعة فى أوقات الذروة، وكانت الانقطاعات فى مناطق محدودة بعيدة عن المناطق الراقية والحيوية، كما لفت المصدر إلى انخفاض نسب الانقطاعات فى المراكز «الرئيسية» فى المحافظات لتُسجِّل نسب انقطاع تتراوح ما بين 30 إلى 45 دقيقة، بينما استمرت نسب الانقطاع فى القرى والنجوع لتُسجّل نحو 5 ساعات.
وحول تصريحات وزير الكهرباء عن زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائى عن المناطق، حسب الكثافة السكانية، قال المصدر إن هذا الكلام غير صحيح، وما هى إلا تصريحات «دبلوماسية».
وعلى صعيد آخر، وعلى خلفية الأعمال الإرهابية المستمرّة لاستهداف أكشاك الكهرباء وفروع شركات توزيع الكهرباء فى عدد من المناطق المتفرّقة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، شهد فرع العبور التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء مساء أول من أمس حريقا فى المخزن الخاص بالفرع، والذى يبعد عن أحد الأكشاك الرئيسية المخصّصة لإمداد مدينة العبور بالكهرباء قرابة ال10 أمتار، ونتج عنه إحراق سيارة بالكامل، وهى سيارة «دوبل كبينة.. بيك أب»، ولكن رجال الحماية المدنية، أنقذوا الفرع من كارثة حقيقية.
وفى هذا السياق، أكد أحد العاملين بفرع العبور فى تصريحات ل«التحرير» أن سبب حريق السيارة هو إلقاء زجاجات مولوتوف عليها، مما أدى إلى احتراقها بالكامل، وفى سياق متصل كان رئيس الشركة القابضة للكهرباء، المهندس جابر الدسوقى، قد أوضح أنه تم استهداف 15 كشكا كهربيا من قِبل العناصر الإرهابية فى مناطق شمال القاهرة والصف بالجيزة ومحافظة البحيرة، بالإضافة إلى استهداف عدد من الأكشاك فى مناطق القناة.